وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية العراقية، استدعت اليوم الثلاثاء، السفير التركي علي رضا كوناي، وذلك على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، التي طالت مناطق متينا، والزاب، وأفاشين، وباسيان، في شمال البلاد.
جاء ذلك بعد إطلاق تركيا عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، ويعد هذا الهجوم جزءاً من حملة تركية مستمرة في العراق وسوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني، اللذين تعتبرهما أنقرة جماعة إرهابية.
وقالت الوزارة في بيان إنها سلمت السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة.
وتابع البيان: "تجدد الحكومة العراقية مطالبتها بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحوٍ يعكس احتراماً ملزماً للسيادة الوطنية".
وأكد أن العراق يمتلك الحق القانوني في اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي إزاء أعمالٍ عدائية وأحادية الجانب، التي تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية.
ولفت البيان إلى أن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قد جاء نتيجةً لاتفاقٍ بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق على تصدير تحدٍ داخلي تركيّ إلى أراضي العراق.
وشدد على أن انتهاك سيادة العراق لن يكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية، التي تضع أولوية زيادة التعاون الأمني بين الجانبين سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات".
وقالت الرئاسة العراقية في وقت سابق اليوم، إنها تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العراقي.
وأدانت الحكومة العراقية أمس الإثنين، العملية العسكرية التركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن حكومة جمهورية العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدين بشدة، العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية.