وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم حكومة مالي أنّ بلاده فسخت معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.
وفسخت حكومة مالي، يوم الأحد، معاهداتها العسكرية مع فرنسا، وذلك على خلفية تدهور العلاقات المستمر بين البلدين، وانتهاكات باريس المتواصلة، مع الإشارة إلى خروقات متعددة لأجواء البلاد من الطائرات المقاتلة الفرنسية، رغم فرض باماكو منطقة حظر طيران موقتة.
وقالت حكومة مالي في بيان أنّ باماكو "تابعت بأسف التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية"، لافتةً إلى أنّ الجانب الفرنسي قرر بشكل أحادي في 3 و7 حزيران/يونيو 2021، تعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي، وإنهاء عملية برخان، دون التشاور مع حكومة البلاد.
وأكد البيان أنّ الطائرات العسكرية الفرنسية انتهكت مراراً أجواء البلاد، رغم إعلان مالي إنشاء منطقة حظر جوي مؤقتاً، مشيراً إلى أنّ حكومة مالي في ضوء تلك الأحداث، قررت فسخ معاهدة التعاون الدفاعي الموقعة مع فرنسا في 16 تموز/يوليو 2014.
كما قررت الحكومة المالية فسخ الاتفاق الذي يحدد وضع قوة برخان، الموقّع في 1 و8 آذار/مارس 2013، والبروتوكول الإضافي الموقع في 6 و10 آذار/مارس 2020، والذي يحدد وضع قوة تاكوبا.
واختتمت حكومة مالي بيانها بالقول إنّ "حكومة جمهورية مالي تؤكد لشركائها استعدادها للتعاون مع جميع دول العالم في ظل الاحترام المتبادل".
يُشار إلى أنّ المجلس العسكري الحاكم في باماكو اتّهم الجيش الفرنسي منذ أيام بـ"التجسس" وارتكاب "أعمال تخريب"، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنوداً يدفنون جثثاً قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيراً.
وسلّم الجيش الفرنسي، رسمياً، قاعدة "غوسي" الواقعة شمالي مالي للقوات المسلحة المالية في 19 نيسان/ أبريل الفائت، بحسب ما أوردت هيئة الأركان الفرنسية، في خطوة كبيرة على طريق خروج قوة برخان الفرنسية من هذا البلد.
/انتهى/