وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة، النا دوهان، التي تزور طهران في الوقت الحاضر، طرحت اليوم الاربعاء خلال المؤتمر الصحفي التاثيرات السلبية لاجراءات الحظر الاحادية القسرية على حقوق الانسان .
ولفتت دوهان الى انها اجرت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات المالية للقطاعين الخاص والعام والجامعيين والوكالات الخاصة التابعة للامم المتحدة ودبلوماسيين اجانب في ايران.
وأشارت المقررة الى اجراءات الحظر واسعة النطاق المالية والتجارية والاقتصادية المفروضة على ايران من قبل اميركا منذ عقود من الزمن والتي قامت بتشديدها بعد خروجها من الاتفاق النووي وقالت: ان الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج بلغت ما بين 100 الى 120 مليار دولار وتم ادراج اكثر من 700 فرد اعتباري وحقيقي ضمن لائحة الحظر من قبل اميركا كما تم ادراج اكثر من 200 فرد اعتباري وحقيقي في لائحة الحظر الخاصة بها.
وشددت دوهان بان الحظر اثر على الكثير من القطاعات الجامعية والتكنولوجية والصناعات اليدوية والنمو الاقتصادي الايراني وتعاونها الدولي مع الدول الاخرى واضافت: ان الحظر اثر على الشرائح الضعيفة وارباب الاسر كما تعرقل تقديم المساعدات الانسانية عن طريق الوكالات الدولية بسبب مشكلة نقل المال.
واعتبرت فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع ايران واجراءات الحظر الثانوية بانها غير قانونية كما اعتبرت منع الدبلوماسيين الايرانيين من فتح حسابات مصرفية امرا يتعارض مع معاهدة فيينا وصرحت بان منع ايران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية.
واكدت بان اجراءات الحظر بانها غير مبررة من منظار مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وقالت: ان اجراءات الحظر الاحادية، الاولية والثانونية تعرض الحقوق الانسانية في ايران للخطر بشدة حيث تؤثر على صادرات السلع كما ان فرض الحظر على البنوك الايرانية والاغذية والادوية يؤدي الى خفض عوائد الحكومة وارتفاع التضخم وزيادة الاسعار وتفشي الفقر والاضرار بمعيشة الناس خاصة الشرائح الضعيفة واللاجئين والنساء ربات الاسر.
وقالت دوهان: "انني اطلب من جميع الدول الفارضة للحظر ومنها اميركا الغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني فورا لانها غير مبررة من ناحية القوانين الدولية ويجب استثناء الاغذية والادوية من الحظر".
وتابعت: "انني انصح اميركا بان تاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الطارئة والعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها كما اطلب من الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة والجميع وقف الاجراءات القسرية والاحادية المنتهكة للقوانين الدولية والاخذ بنظر الاعتبار الجوانب الانسانية للقضية".
واثنت على استضافة ايران لملايين اللاجئين الافغان والخدمات التي تقدمها لهم منذ عدة عقود من الزمن، لافتة الى ان اجراءات الحظر تؤثر بصورة كبيرة على قدرة ايران في تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجين وانها تواجه مصاعب من دون مساعدات المنظمات الدولية الغائبة تقريبا بسبب الحظر.
وختمت دوهان: "ان الصناعات اليدوية في ايران تضررت بصورة جدية كما تواجه صناعة السياحة مشكلة جادة ولقد اضطررت انا شخصيا لان اجلب معي اوراقا نقدية لدفع ثمن الاقامة في الفندق".
/انتهى/