وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس السلطة القضائية اليوم الخميس بمحافظة كرمان مسقط رأس الشهيد سليماني (جنوب شرقي البلاد)؛ مؤكدا أن واقعة اغتياله، وبشهادة الخبراء القانونيين الأحرار على صعيد العالم، بمن فيهم الذين لا يتفقون مع الجمهورية الإسلامية أيضا، لا يوجد لها أي مبرر قانوني على الإطلاق.
وأضاف أن: هذه الجريمة، شكلت إحدى مظاهر حقوق الإنسان الأميركية، الذي يتعارض والحقوق الإنسانية الحقيقية بامتياز.
واستطرد قائلا : لقد مرّ أكثر من سنتين على هذه الواقعة؛ حيث قام العديد من الشخصيات القانونية في إيران وخارجها بالتحقيق حولها.
ولفت مصدق إلى أن أميركا حأولت كثيرا الحصول على تبرير من حيث القانون الدولي لجريمة الاغتيال هذه، لكنها لم تحقق أي نتيجة حتى الآن.
وصرح النائب الأول لرئيس القضاء الإيراني: إننا نحث الخبراء القانونيين الأحرار على عدم اتباع هذا المسار بصمت لأنه شكل حدثا كبيرا للغاية.
ونوه إلى أنه تم في هذه الواقعة اغتيال الشهيد أبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي الذي يعد أحد المؤسسات العسكرية المصادق عليها من قبل البرلمان العراقي، وأيضا اغتيال الشهيد القائد سليماني الذي كان قد زار هذا البلد بدعوة رسمية من قبل الحكومة العراقية؛ متسائلا: أي منطق في العالم يبرر هذه الجريمة؟!
وخلص مصدق إلى القول إنه "وفقا لتصريح سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن واقعة استشهاد الحاج قاسم سليماني، حققت مزيدا من التأثير في مسيرة الترويج لمبادئ الثورة مقارنة بفترة حياته المنيرة، بينما كشفت أكثر من أي وقت مضى عن الوجه البغيض لهؤلاء الإرهابيين"./انتهى/