وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت أبلغت شركة "غازبروم" الروسية شركة "غازم" الفنلندية للطاقة أنّه سيتمّ إنهاء إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد "غازم" اليوم في 21 أيار/مايو 2022 في الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت فنلندا.
ووفق البيان الصحفي الذي وزّعته وزارة الاقتصاد والشغل الفنلندية، فإنّ سبب وقف الإمدادات يكمن في أنّ فنلندا "لم توافق على الدفع بالروبل لتوريد الغاز عبر خط الأنابيب".
وذكر بيان الوزارة أنّه "وفقاً لعقد التوريد طويل الأجل، فإنّ عملة الدفع هي اليورو"، وإنّ "غازم قرّرَت تقديم العقد للجنة تحكيم، لأنّ الجانبَ الروسيّ ينتهك شروط عقد التوريد مع المشتري، استناداً الى الجانب الفنلندي".
وجاء في التقرير أيضاً أنّه تمّ "إجراء الاستعدادات للحدّ من واردات الغاز الروسي للمستهلكين المنزليين في جميع الحالات"، وأعلنت كذلك فنلندا أنّها "ستحدّ من واردات الغاز الروسي للقطاع الصناعي"، بالرغم من المشاكل التي سيؤدّي إليها القرار.
وأكدت هلسنكي أنّه "يمكن تغطية احتياجات الغاز المباشرة للمستهلكين المحليين في جميع الحالات، وكذلك الغاز اللازم للخدمات الأساسية للمجتمع".
وبحسب جمعية الغاز الفنلندية، فقد شهد عام 2019 استفادة نحو 4000 منزل منفصل وحوالى 1100 منزل مستقل ومبنى سكني من التدفئة بالغاز الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تمّت تدفئة نحو 1200 مؤسسة رسمية ومنشأة تجارية و21 بيتاً زجاجياً بالغاز الطبيعي.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أنّها "استعدّت لتلبية احتياجات المستهلكين المحميين، أي المستهلكين المنزليين المتصلين بشبكة الغاز". كما أعلنت الهيئة الوطنية للأمن الغذائي استعدادها "لتكون قادرة على تلبية احتياجات الغاز لمرافق الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك الصناعات الغذائية الحيوية".
ويمكن لشركات الطاقة استبدال الغاز، وبعضها قد تحول بالفعل، من الغاز إلى أنواع الوقود الأخرى وفقاً لشروط السوق. ولكن عندما تتوقف الواردات الروسية، سيتغير الوضع مع المؤسسات الصناعية التي تستخدم الغاز. وقد قام البعض منها بالفعل بتغيير الوقود، والبعض الآخر يتحول إلى الغاز المستورد من دول البلطيق عبر خط أنابيب البلطيق BalticConnector.
وسيضطر بعض المستهلكين إلى تعليق العمليات عندما يتم تقليل واردات الغاز من خط الأنابيب الروسي. ولهذا السبب، من الممكن حدوث عواقب محلية وإقليمية، مثل تسريح العمال. وقد بدأت وزارة الاقتصاد والشغل بالفعل بدراسة حول كيفية التخفيف من وضع الشركات والموظفين في هذه الحالات، كما ورد في البيان.
ويسمح خط أنابيب غاز البلطيق بين فنلندا وإستونيا باستيراد الغاز البديل من دول البلطيق، كما سيتمّ توفير الغاز لفنلندا في شكل غاز طبيعي مسال من خلال المحطات في تورنيو وبوري في شمال البلاد، ومن خلال المحطة المقرر الانتهاء من بنائها في الخريف في هامينا شرقي البلاد.
ومن أجل تغطية الاحتياجات الآمنة في قطاع الصناعة، استأجرت فنلندا سفينة تعمل كمحطة للغاز الطبيعي المسال. وفي 7 نيسان/أبريل 2022، أذنت اللجنة الوزارية للسياسة الاقتصادية لشركة "غاز غريد" لنقل الكهرباء تولي هذه المهمة.
وفي 20 أيار/مايو 2022، وقّعت الشركة الفنلندية "غاز أوي" مع شركة "إكسيليرايت" الأميركية، اتفاقيةً لمدة 10 سنوات لاستئجار سفينة كمحطة للغاز الطبيعي المسال. وستلعب محطة الغاز الطبيعي المسال دوراً مهماً في ضمان إمدادات الغاز للصناعة الفنلندية.
ومن المقرّر أن يتمّ تشغيل السفينة بشكل تامّ في الشتاء المقبل، وسوف ترسو في جنوب فنلندا. وسيتمّ بناء مرافق ميناء جديدة للسفينة على سواحل فنلندا وإستونيا. وإذا تمّ الانتهاء من البناء في إستونيا أولاً، فقد ترسو السفينة مؤقتاً على الساحل الإستوني حتى تصبح البنية التحتية اللازمة في فنلندا جاهزة للاستخدام.
/انتهى/