وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غيبي رئيس البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عقب صدور تقريرين جديدين مساء الاثنين من قبل رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي والضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن التقرير الأول عن تنفيذ اتفاق الضمانات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عملية المفاوضات بشأن مسائل الضمانات المتبقية بين إيران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس خارطة الطريق المتفق عليها في بيان مشترك بين رافائيل غروسي ونائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي، في 5 مارس 2022.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الإثنين، أن مخزون اليورانيوم المخصب الإيرانيّ، يتجاوز بـ18 مرة، الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
وزعمت وكالة الطاقة في تقريرها الفصليّ الجديد، أن "إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة".
* المشاركة في 3 اجتماعات فنية مفصلة على انفراد مع المسؤولين المعنيين بالوكالة
وأضاف غيبي في هذا الصدد: "رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ترى منذ البداية ، أن الادعاءات ضدها تستند إلى معلومات كاذبة قدمها الكيان الصهيوني والدول المعادية لايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولإظهار حسن نيتها وتفنيدها للادعاءات اعلنت عن استعدادها للتفاعل المعقول والفني مع الوكالة ، والاتفاق مع الوكالة على الدخول في عملية تفاوض ، بهدف إنهاء هذه الادعاءات ، من خلال المشاركة في 3 اجتماعات فنية مفصلة على انفراد مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنيين على مدى الشهرين الماضيين وتزويد الوكالة بالوثائق الفنية اللازمة والوثائق المتعلقة بالادعاءات المقدمة.
* تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس تعاون إيران المكثف
وتابع غيبي: إن تقرير مدير عام الوكالة لا يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة. ملخص التقرير هو بالضبط ما قاله المدير العام في البرلمان الأوروبي قبل الجولة الثالثة من المحادثات الفنية ، حتى قبل انتهاء الخطوات المتوخاة في البيان المشترك.
واضاف: إن هذا التقرير يعتمد للأسف على افتراضات محددة سلفا للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وترك جانبا الادلة المستفيضة والمعقولة والفنية التي طرحها الجانب الإيراني وأهملها بصورة غير عادلة وطرح التقرير من وجهة نظره وحده.
وصرح قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا النهج غير بناء وهدام للعلاقات والتعاون الحالي والوثيق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتعتقد أن الوكالة يجب أن تدرك العواقب الهدامة لنشر مثل هذه التقارير أحادية الجانب التي يمكن أن توفر الذريعة المطلوبة لمعارضي العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعارضين اللدودين لإحياء الاتفاق النووي.
* تقرير الوكالة الثاني
وقال في شرحه للتقرير الثاني: "التقرير الثاني تقرير تقني محدث للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة تطبيق الاتفاق النووي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي يتضمن آخر المستجدات وكذلك المعلومات التقنية الجديدة المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية ".
وذكَّر رئيس بعثة إيران الدائمة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ان جميع الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووفقًا للتدابير التعويضية القانونية المنصوص عليها في القانون الذي اعتمده مجلس الشورى الإسلامي بعد تعليق التزامات إيران النووية نظرًا لعدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي ، وعلى هذا الاساس لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى معلومات الذاكرة الخاصة بكاميراتها المنتشرة وغيرها من المعلومات في هذا الصدد حتى يتم التوصل إلى اتفاق لاحياء الاتفاق النووي.
وأشار غيبي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت مرارا مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة الامتناع عن إدراج معلومات مفصلة عن أنشطتها النووية انطلاقا من أهمية مراعاة مبدأ السرية وفق أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأعلنت احتجاجها الذي لم يحظ للأسف باهتمام جدي من الوكالة.
/انتهى/