وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكرت حركة الجهاد الإسلامي هذه الجريمة الجديدة التي استهدفت الشابة غفران بدم بارد، لنؤكد أن الاحتلال يواصل إرهابه وإجرامه المنظم ويوغل في دماء أبناء شعبنا في مدن وقرى وطننا فلسطين.
وأكدت على ضرورة رص الصفوف والعمل على إعداد برنامج وطني شامل يستند إلى خيار المقاومة، و تفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها أرضنا ومقدساتنا.
وحملت الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجريمة النكراء، التي لن يقف أمام بشاعتها أبناء شعبنا ومجاهديه الذين يستمرون في جهادهم واشتباكهم ضد قوات الاحتلال.
وتقدمت بالتعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعتها يوم القيامة، وأن يكون دمها لعنة على الاحتلال المجرم.
الى ذلك قالت حركة "حماس"، إن جرائم العدو المتصاعدة والتغوّل الصهيوني على الدم الفلسطيني لن تزيدنا إلاّ تمسكاً بخيار المقاومة الشاملة وبكل الوسائل، سبيلاً لانتزاع حقوقنا وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة.
ونعت "الحركة"، في بيان لها الشهيدة وراسنة، وأشارت الى أن إعاقة الاحتلال وصول طواقم الإسعاف عند إصابتها، إمعانٌ في الجريمة، وتأكيد على السلوك الدموي لجيش الاحتلال، الذي يضرب بعرض الحائط كل القيم والقوانين الإنسانية.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد، وأدت إلى استشهاد الشابة غفران وراسنة (31 عاما) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل، عندما كانت في طريقها إلى عملها دون أن تشكل أي خطر على القتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، أن هذه الجريمة امتداد لمسلسل طويل ومتواصل لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تفاخر بها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعلى رأسهم المتطرف بينيت، والتي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المدنيين الفلسطينيين بهدف القتل دون أي سبب ودون أي قواعد أو ضوابط، ووفقاً لأهوائهم وأمزجتهم ووضعهم النفسي، في تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرون على الحواجز أو المتواجدون في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في إسرائيل.
وحذرت الخارجية من مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ.
وأكدت أن الشهيدة غفران هي ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، ولازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية.
/انتهى/