وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتزامن الذكرى السنوية الثانية للأمين العام السابق الدكتور رمضان شلح مع أيام ثقال تمر بها المدينة المقدسة جراء اقتحامات متواصلة لباحات المسجد الاقصى وإجراءات عنصرية وتعسفية ضد القدس، في محاولة من الاحتلال الغاصب لفرض التقسيم الزماني والمكاني وانتزاع محددات المقاومة بشأن المدينة المقدسة وخاصة بعد معركة "سيف القدس" والتي طالما وضعها الشيخ رمضان شلح من الثوابت والخطوط الحمراء التي لايمكن تجاوزها .
وكان الدكتور رمضان صاحب مقولة: "القدس بالنسبة لي جزء من ديني وعقيدتي، ومن يقول لي تنازل عنها كأنما يقول لي احذف سورة الإسراء من القرآن".
من هو الامين العام السابق لحركة الجهاد الذين قاد الحركة لـ20 عاماً :
رمضان شلح من مواليد فبراير/شباط عام 1958، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ودرس الاقتصاد في جامعة الزقازيق المصرية، وتخرج منها سنة 1981.
وحصل شلح عام 1990 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بالولايات المتحدة بين عامي 1993 و1995.
وتولى عام 1995 منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد "الإسرائيلي" في مالطا.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهمت إسرائيل شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات الجهاد ضد أهداف إسرائيلية.
اشتهر شلح بدفاعه الدائم عن قضية القدس، وأطلق عدة مبادرات لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي "حماس" و"فتح".
وأدرجته واشنطن على قائمة الشخصيات الإرهابية عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) على قائمة المطلوبين.
محددات للأمين العام الدكتور شلّح في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني :
"أولاً: الوضع الفلسطيني بجميع مكوناته وعلاقاته الداخلية، أي العلاقة الفلسطينية – الفلسطينية التي عانت ولا تزال تعاني جرّاء حالة الانقسام.
ثانياً: الصراع مع الكيان الصهيوني، ولا أقول العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية، لأني لا أستطيع النظر إلى دولة الاحتلال إلّا بمنظور الصراع.
ثالثاً: العلاقة الفلسطينية – العربية والإسلامية، وأقصد هنا العمق العربي والإسلامي للقضية، وأي حاضنة يمكن أن تتوفر للمشروع الوطني الفلسطيني.
رابعاً: أخيراً، هناك العامل الدولي، أو الموقف الدولي من قضية فلسطين، بل من الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقاومته ومستقبله."
وبشأن الانقسام، رأى أن التخلص من الانقسام والتخلص من الاحتلال هدفان متلازمان، لأن الوحدة والحرية وجهان لعملة واحدة، محدداً أربعة عناوين عملية يمكن أن تشكل مرتكزات للوحدة:
الأول: الهدف، أي ماذا يريد الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية؟ فمنظمة التحرير اعترفت بعدوها قبل أن تحقق أهدافها، الأمر الذي يعني أنها هُزمت وأعلنت الاستسلام التام.
الثاني: وسيلة الوصول إلى الهدف، هل هي المفاوضات أم المقاومة؟
الثالث: المؤسسات، فهناك السلطة والمنظمة. الأولى أصبحت عبئاً كبيراً على القضية والشعب، وهي التي تحرف المسار الوطني من صراع مع الاحتلال، إلى صراع فلسطيني – فلسطيني على السلطة. أمّا المنظمة، فيفترض أن تكون الحل، لكنها تحولت إلى مشكلة، وجميع الجهود التي بُذلت بشأن إعادة بناء منظمة التحرير، لم تسفر عن شيء يُذك
الرابع: التهديد الإسرائيلي والخطر المتمثل في الاستيطان في الضفة وتهويد القدس واستمرار الحصار والحروب المدمرة على قطاع غزة.
واعتبر أن سجال البرامج والحلول، منذ فكرة الدولة الديمقراطية لـ "فتح" في سنة 1968، إلى البرنامج المرحلي، إلى حل الدولتين وغيره، لن يغير موقف إسرائيل التي "تعتبر نفسها هي المنتصرة وهي التي تملي شروطها."
وعن غزة، قال: "إن انسحاب الجيش الإسرائيلي في سنة 2005 كان يهدف إلى إخراجها من الصراع ومن الخريطة السياسية والجغرافية وطنياً، وجاء الانقسام كي يزيد الطين بلّة، والأمور تعقيداً. وكان هذا ثمرة التنافس على السلطة في سنة 2006".
وعن مأساة الشتات، قال إن "شعبنا في الشتات يعيش واقع الضحية مرتين: ضحية النكبة وفقدان الأرض والوطن، وضحية الظروف والمكان والواقع الذي يعيش فيه على امتداد العالم."
وعن الداخل الفلسطيني، رأي أن "أهلنا في مناطق 48 يتعرضون اليوم لنوع من التطهير العرقي الصامت في أماكن وجودهم كافة، وخصوصاً في حيفا وعكا واللد والنقب، من هدم بيوت ومصادرة أراضٍ وتهجير داخلي وأشكال المضايقة كلها."
/انتهى/