وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بخصوص عقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال إصدار قرار ضد بلدنا، سيستمر هذا الاجتماع يوما ويتم إدراج مسألتين مهمتين هما الضمانات المتعلقة بإيران وتقرير تنفيذ الاتفاق النووي على قائمة اعمال هذا الاجتماع ولكن ايضا تطرح قضايا اخرى في هذا الاجتماع.
وأضاف: "للأسف، قدم المدير العام للوكالة تقريرًا على عجل قبل نشره في البرلمان الأوروبي وبالمناسبة في ذلك الوقت، اتخذت الجمهورية الإسلامية الايرانية موقفًا وأعلنت قبل ان يتم المرحلة الثالثة من المشاورات هذا الاستنتاج الذي توصل إليه المدير العام في البرلمان الأوروبي يعبر على انه تم اتخاذ قرارا قبل الحصول على التقرير.
وأضاف: "من 5 مارس 2022 وحتى منتصف مارس وحتى اليوم عقدنا ثلاث جولات من الاجتماعات ولمرة واحدة قدمنا تعليقاتنا وأجوبتنا كتابة". بالطبع، هذا التقرير، بالإضافة إلى كونه غير دقيق وغير مبالٍ بأفعال إيران، يحاول ترك رواية غامضة حول برنامجنا، والتي تستند إلى مزاعم بوجود آثار للكيان الصهيوني المزيف.
وشدد خطيب زاده: "وزير خارجيتنا صرح أننا لا نقبل هذا التقرير، مضيفا ان اجراءات الدول الأوروبية الثلاث مع الولايات المتحدة ضد الدبلوماسية.
نحن لا نعتبر قرارالوكالة لان قرار الوكالة لم يكن بناءً فحسب، بل نعتقد أنه سيكون له تأثير سلبي على المسار العام لتعاوننا مع الوكالة ومفاوضاتنا، ويجب أن يعرف مؤسسو هذا القرار ان هذا القرار مرفوض بالنسبة لنا.
وأضاف: "طلبنا من جميع أعضاء مجلس المحافظين توخي الحذر بشأن نوايا الكيان الصهيوني ومؤسسي القرار وعدم التصويت ضد هذا القرار حتى تظل النافذة التي أوجدتها إيران للدبلوماسية مفتوحة ".
/انتهى/