قال ممثل أهالي أراك في مجلس الشورى الإسلامي: "لا يوجد ضغط أو قرار يمكن أن يوقف أنشطة البرنامج النووي الإيراني وإيران لن تتنازل عن حقوقها النووية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البرلماني الايراني محمد حسن أصفري في إشارة إلى سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها موقف متحيز تجاه سياسات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وأصبحت عمليا مؤسسة لتنفيذ سياسات الأمريكيين والكيان الصهيوني ".

وأضاف ان الكيان الصهيوني اليوم لديه أكبر عدد من الترسانات النووية وليس عليه التزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى". مضيفا ان الكيان الصهيوني غير مستعد حتى للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا يسمح لوكلاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد أنشطته.

وقال ممثل أهالي أراك في مجلس الشورى الإسلامي: إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل دعم الكيان الصهيوني لمكانة بالوكالة، سافر إلى الأراضي المحتلة والتقى برئيس وزراء الكيان الصهيوني.

وتابع أصفري: "وجود غروسي في الأراضي المحتلة ولقائه مع أكبر حائز للترسانات النووية، هو أكبر تهديد للأمم ودول المنطقة، وهذا العمل غير مبرر على الإطلاق".

وتابع عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية استجواب مديرها العام بدلاً من إصدار بيان وقرار ضد إيران .

وشدد أصفري على أن "الكيان الصهيوني يسعى لإنتاج قنبلة ذرية، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تسعى إلى محاسبة الكيان الصهيوني على أنشطته العنيفة وغير السلمية، بدلاً من إصدار قرار ضد إيران".

وفي إشارة إلى انقطاع الكاميرات التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحد المراكز النووية لبلدنا، قال: "إن هذا العمل الذي قامت به منظمة الطاقة الذرية كان ثمينًا وفي الوقت المناسب، ومجلس الشورى الإسلامي يؤيد هذا الإجراء. "

وتابع أصفري على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعلم أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها عدة خيارات ستطرحها على الطاولة في الوقت المناسب.

وأضاف أصفري: إن تصرفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتنازل عن حقوقها النووية. إلى أن يتم رفع العقوبات بشكل كامل، ستطرح إيران خياراتها على الطاولة.

وذكر عضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإسلامي: أن قرار المجلس بشأن قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني لا يزال ساري المفعول، وعلى الطرف الآخر أن يدرك أخطائه وإلا فلن يوقف أي ضغط أو قرار، أنشطة البرنامج النووي الإيراني".

/انتهى/