وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الصدر في تغريدة في "تويتر": "كنت قد قبلت ترشيح السيد الصدر دعماً لمشروعه الوطنيّ الإصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب"، وأضاف: "شكراً لسماحته ولتحالف إنقاذ الوطن على ثقتهم".
وكان زعيم "التيار الصدري" السيد مقتدى الصدر قد أصدر، أمس الأحد، توجيهاً إلى أعضاء "الكتلة الصدرية" المؤلفة من 73 نائباً، دعاهم فيه إلى تقديم استقالاتهم لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وأوعز بإغلاق بعض المؤسسات التابعة للتيار ‘الذي حاز أكبر كتلة في البرلمان العراقي.
ورأى الصدر : أنّ خطوة تقديم الاستقالات تعد "تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول".
ولاحقاً، أعلن الحلبوسي قبوله استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، بعد أقلّ من عام على انتخابهم، وسط أزمة سياسية كبيرة تعانيها البلاد أدّت إلى تأخير تأليف حكومة جديدة.
وكان الصدر طالب، يوم الخميس الماضي، نواب كتلته البرلمانية بـ"تجهيز استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم"، موضحاً عبر خطاب متلفز أنّ "إصلاح العراق لا يكون إلاّ من خلال حكومة أغلبية وطنية"، وأنّ "كل نواب التيار الصدري مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، وأن هناك خيارين: إمّا المعارضة، وإما الانسحاب".
وأضاف الصدر: "الانسداد السياسي في العراق مفتعل".
ويأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه القوى السياسية العراقية في تأليف حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد. ويعاني العراق انسداداً سياسياً نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى تأليف الحكومة.
وفي الـ 15 من أيار/مايو الفائت، أعلن الصدر "عدم نجاح كتلته البرلمانية في تأليف حكومة أغلبية وطنية"، مؤكداً أنّ نهج خصومه الفائزين في الانتخابات النيابية "لن يجبره على التحالف معهم"، وأنّه "لن يعود بالعراق إلى سياسة التوافق بين الكتل النيابية وتقاسم الحصص فيما يتعلق بتأليف الحكومة".
وأكّد الصدر تحوّل كتلته إلى "مقاعد المعارضة والفسح في المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتأليف حكومة"، ممهلاً القوى الأخرى وأهمّها: "الإطار التنسيقي" 30 يوماً للوصول إلى صيغة حكومية "ترفع معاناة الشعب"، وإلا فسيكون هناك "قرار آخر".
/انتهى/