وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح كمالوندي، في تصريح صحافي، أنّ نقل الأنشطة من منشأة كرج إلى نطنز هدفه الحفاظ على المنشآت النووية السلمية، مضيفاً: "أبلغنا الوكالة الدولية بالتفاصيل، رغم عدم وجود ما يلزمنا بذلك في اتفاق الضمانات". وتابع: "إجراءاتنا النووية شفافة، والدعاية الإعلامية الإسرائيلية لن تحقق أهدافها".
وأشار كمالوندي إلى أنّه عقب العمليات الإرهابية التي استهدفت العام الماضي مجمع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مصنع تساي في كرج، تقرّر تشديد الإجراءات الأمنية، وخصوصاً بالنسبة إلى المنشآت الحساسة، لذلك تمّت زيادة أماكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي لزيادة عامل الحماية والأمان فيها.
وأكد المتحدث الإيراني أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخفقت في تنفيذ واجباتها المتعلقة بالضمانات، إلى حد أنّها لم تتخذ أي "إجراء لإدانة الأعمال الإرهابية ضد منشآت إيران".
وأضاف أنّه ليس لدى إيران أي التزام بالضمانات للإعلان عن أنشطة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المدنية للمنشآت النووية، وإنشاء ورشات عمل تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى مواقع جديدة، لكنها أبلغت الوكالة بكل هذه الإجراءات المستمرة.
جدير بالذكر انه دانت ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشدّة"، يوم الأربعاء، قرار مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبنّي مشروع قرار غربي (قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة) "يطالب طهران بمزيد من التعاون والشفافية"./انتهى/