وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أبو الفضل عمويي، قال في تصريح له، أنّ قرار الوكالة الدولية الأخير لم يكن معقداً وصارماً من حيث المضمون، ولكن من حيث المبدأ فإنّ إصدار القرار مرفوض بالكامل في ظل تعاون إيران مع الوكالة.
وأشار إلى أن الرد الإيراني على الوكالة كان بوقف التعاون معها خارج إطار الضمانات، مضيفاً: "منذ إصدار القرار الأخير ضد إيران أوقفنا 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة لا تندرج تحت إطار اتفاقية الضمانات".
وأكد عمويي أن بلاده مستمرة بالتعاون مع الوكالة الدولية، وكاميرات المراقبة المدرجة تحت إطار اتفاقية الضمانات والموضوعة قبل الاتفاق النووي ما زالت قيد العمل"، مشيراً إلى أنّ "السنوات الأخيرة أثبتت أنّ التعاون أكثر مع الوكالة الدولية يعني اثارة تساؤلات جديدة على برنامج إيران النووي".
وأضاف أن طهران لم تكن تقدّم في السابق تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجة عن إطار اتفاقية الضمانات، التزاماً منها بقرار مجلس الشورى الإيراني.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنّ بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتقال منشأة "تساي" الخاصة بأجهزة الطرد المركزي الواقعة في مدينة كرج غرب طهران إلى منشأة نطنز وسط إيران.
/انتهى/