وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أشار في تصريح له اليوم الاحد الى الجوانب القانونية لملف اغتيال قادة النصر وكيفية متابعته على الصعيد الدولي وقال انه حق للعراق ولايران مجتمعين أو منفردين اللجوء للمحاكم الدولية بهذا الموضوع الذي يخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على سيادة وحرمة الدول.
واضاف انه يمكن للطرفان إقامة الشكوى في مجلس الأمن بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق التي تؤكد على احترام المعاهدات الدولية، مؤكداً انه يمكن للعراق مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة ٢٧ من اتفاقية ٢٠٠٨ الموقعة بين البلدين.
وصرح ان العمل المشترك بين البلدين هو الأفضل خصوصا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة الزمنية، مضيفاً أن التحقيق الداخلي في العراق ونتائجه وكشف الشركاء مفتاح لمعرفة الدول المتورطة.
وختم بالقول انه يمكن للبلدان الطلب من مجلس الأمن انشاء محكمة دولية خاصة كما حصل في لبنان.
/انتهى/