وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي الخميس الجاري (30حزيران/يونيو) في نيويورك، لمراجعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بخصوص عدم نشر الاسلحة النووية.
وقدم غوتيرش تقريره الثالث عشر حول تنفيذ القرار إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، معتبرا في هذا التقرير، الاتفاق النووي أفضل خيار لحل الملف النووي الإيراني والدبلوماسية المتعددة الأطراف.
ورحب في تقريره بالجهود الدبلوماسية وإجراء محادثات لإعادة جميع الأطراف إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، داعيا إلى التعاون الوثيق والفعال بين طرفي القضية.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة هذه الأنشطة وعدم التباطؤ في عملية التفاوض، داعيا إيران والولايات المتحدة إلى إبداء مزيد من المرونة في حل القضايا المتبقية لإحياء الاتفاق النووي.
وشدد على ضرورة إلغاء الحظر النووي الأمريكي أحادي الجانب علی إيران والسعي إلى ضمان الانتفاع الاقتصادي للبلاد من الاتفاق.
وجدد دعوته للولايات المتحدة لإلغاء الحظر عن قطاع النفط الإيراني، مما قد يسهل عملية إحياء الاتفاق النووي، معربا عن أسفه من اتخاذ إيران إجراءات قائمة على المعاملة بالمثل ردا على الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق.
وأشار التقرير إلى مراسلات الدول الغربية والكيان الصهيوني بشأن برنامج الصواريخ الإيراني ومزاعم هذه الدول حول انتهاك إيران القرار 2231. كما لفت إلى ردود الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المزاعم ومواقفها حيال شرعية أنشطتها الدفاعية والصاروخية والفضائية.
وفشلت جهود الدول الغربية في إثارة القضايا الإقليمية ومزاعمها حول إرسال صواريخ من إيران إلى اليمن نظرا إلى محتوى ومفاد التقرير، ورفض الأمين العام تقديم أي استنتاجات أو تأييد لهذه المزاعم.
ويعقد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 مرتين سنويا حيث يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن تنفيذ القرار.
ومن المقرر أن يلقي مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي كلمة أمام الاجتماع في نيويورك.
ومن المتوقع أن تتأثر أجواء اجتماع مجلس الأمن بالاتفاقيات السابقة، ونتائج زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران والمحادثات الجارية في الدوحة.
كما من المتوقع أن تؤکد الأطراف خلال الاجتماع علی ضرورة إيلاء الأولوية لعملية الإجراءات والمفاوضات الدبلوماسية لإحياء بنود الاتفاق النووي بشكل كامل.
/انتهى/