وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صوّت البرلمان العراقي، في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت، في العقود السابقة، على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
إلا أن الرئيس العراقي برهم صالح لم يصادق على القانون حتى الآن كما ينص الدستور، ليكون نافذاً. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إنه "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية (برهم صالح) التوقيع على قانون تجريم التطبيع"، مضيفاً "فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني، بل تبعياً للغرب أو الشرق"، وختم بالقول "إني أبرأ من جريمته أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".
/انتهى/