وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب أبادي إلى القرار الجائر للحكومة الدنماركية من قبل المحكمة بتسليم الطفل الإيراني داريوش حيدري لأسرة دنماركية باتهامات كاذبة منها اختطاف الطفل الايراني من قبل هذه الاسرة الايرانية وإعادتهما إلى إيران وفصل هذا الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد عن عائلته.
ووصف غريب أبادي ان تصرفات الدنمارك بأنها انتهاك واضح لالتزامات هذا البلد في مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق الأطفال.
وتقديرا لجهود وإجراءات وزارة خارجية بلادنا على مختلف المستويات لحل مشكلة هذه الأسرة ولم شمل الطفل بوالديه، انتقد غريب أبادي عدم تعاون الحكومة الدنماركية بحجة أن أي قرار بشأن هذا الطفل الإيراني من صنع المحكمة فقط.
وتابع القول ان السؤال الرئيسي هو أن والدا هذا الطفل الآن في إيران ولم يعدا موجودين في الدنمارك، فلماذا تتهرب الحكومة الدنماركية من التزاماتها بلم شمل هذا الطفل المريض بوالديه؟ ! من حيث المبدأ، فإن حبس والدي هذا الطفل في المحاكم الدنماركية (حتى مع منح تأشيرة لحضور ومتابعة المسائل القانونية والقضائية في الدنمارك) ليس إجراءً صحيحًا ويتعارض مع التزامات الدنمارك في مجال حقوق الإنسان.
/انتهى/