وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بأن "أباي" نهر النيل هي هديتنا، وتستحق إثيوبيا استخدامه بمسؤولية، مع التأكيد على مشاركة دول الحوض الثلاثة في هذه الهدية.
وأشار رئيس الوزراء الأثيوبي إلى أن بلاده تعمل على ضمان منافع دول المصب، قائلاً إن نهر النيل يأخذ ما يستحق بينما يمر على ما يستحقه الآخرون، مضيفا أن اكتمال عملية بناء سد النهضة سيحقق فوائد اقتصادية لمصر والسودان وإثيوبيا.
وقال أيضا: "تماما مثل إثيوبيا، نعتقد أيضا أن السودان ومصر تستخدمان النهر بطريقتهما الخاصة.. وقفنا مع الحق.. دون أن نؤذي أحدا".
وأضاف: "مثلما ربط نهر النيل بين الدول الثلاث لآلاف السنين، سيفعل كذلك السد الذي سيسمح لنا وجيراننا بالعيش في وئام.. سنتقاسم الكهرباء التي يولدها السد - كمصدر للطاقة، والمناظر الطبيعية الخلابة - كترفيه، والأسماك - كطعام، مع جيراننا والعالم"- على حد وصفه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية أن نسبة تشييد الأعمال المدنية لسد النهضة بلغت 95 في المئة وأن الأداء الإجمالي للمشروع تم بنسبة 83.3 في المئة.
وأشارت إلى أن منسوب ارتفاع سد النهضة في الجانبين الأيسر والأيمن بلغ 611 مترا، فيما بلغ ارتفاع منسوب جزء الممر من السد 600 متر فوق سطح البحر.
ووصف الإعلام المصري ملء سد النهضة بمثابة "إعلان حرب"، ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري اليوم جلسة طارئة لتفويض القيادة السياسية بشأن سد النهضة.
وأكد وكيل مجلس النواب المصري محمد أبو العينين، أنه تم دعوة أعضاء المجلس إلى جلسة طارئة، ليقطع البرلمان إجازته الصيفية، دون تحديد سبب هذه الدعوة.
ويقول رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في تصريحات له إن مياه النيل أمانة في رقبتي.. "محدش هيمسها".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ منذ أيام، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام استمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
/انتهى/