قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية لا نتوقع من مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يدلي بتصريحات يريدها الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي، قبل ظهر اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور المراسلين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أجرت منذ البداية جميع أنشطتها في المجال النووي وفق معايير وأنظمة الوكالة الدولية ولا يوجد عمل قامت به دون إشراف الوكالة.

وأضاف: إيران ملتزمة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والضمانات، ولا يمكن للوكالة أن تدعي أن عمليات التفتيش في إيران قوبلت بعدم الامتثال. القضايا والأماكن المزعومة هي من صنع عقل الكيان الصهيوني، ووثيقة اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة هي نتيجة 20 عامًا من المفاوضات.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقت على خفض برنامجها النووي ووافقت على توسيع نطاق مراقبتها بحيث يتم في المقابل رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال إسلامي: لا نتوقع من مدير عام الوكالة أن يدلي بتصريحات هي رغبة الكيان الصهيوني، ونعبر عن احتجاجنا كتابة وشخصيا من خلال مندوبنا في الوكالة.

وصرح أن الکیان الصهيوني قام بتوجیه المزاعم والافتراءات ضد إيران فيما یخص القضايا النووية کما حاول وراء لصق تهم غير صحيحة بالبلاد في السنوات العشرين الماضية.

واشار إلى الاتهامات التي وجهت ضد ايران في مجال انشطتها النووية قائلا: ان موافقة ايران على الاتفاق النووي جاءت لازالة هذه الاتهامات وبناء الثقة والغاء جميع انواع الحظر الذي فرض على البلاد بذريعة الاتهامات الواهية النووية.

وأکد أن "الاهداف السياسية تكمن وراء الدعاية الإعلامية ضدنا للتأثير على المفاوضات النووية" مضیفا" أننا سنقبل برقابة على برنامجنا النووي في إطار ما جاء بالاتفاق النووي فقط وسنلتزم بتعهداتنا تجاه هذا البرنامج وفقا للاتفاق النووي حال التزام الآخرين بتعهداتهم."

و شدد ان الكيان الصهيوني الارهابي الذي يملك الاسلحة النووية لايمكنه توجیه مثل هذه التهم لایران ولا نتوقع أن تقوم الوکالة بإدلاء التصریحات التي تعبر عن مطالب الكيان الصهيوني وتتعارض مع واجبات الوكالة، وقد أبلغناها باحتجاجنا ونتوقع انتهاء هذا الأمر.

وتابع قائلا: أكدنا في مفاوضات فيينا على إغلاق ملف المواقع المزعومة قبل تنفيذ أي اتفاق وعلى مجلس حكام الوكالة الدولية إنهاء ملف المواقع قبل أي اتفاق محتمل.

/انتهى/