وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن "الأسرى في سجون الاحتلال حلوا الهيئات التنظيمية منذ صباح اليوم، في كافة السجون، ومن كافة الفصائل، كجزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ العليا للأسرى المُشكلة من كافة الفصائل".
وأوضح النادي في بيان أن "هذه الخطوة تعني فعليا، أن الإدارة مجبرة على مواجهة الأسرى كأفراد، وليس كتنظيمات، وتنتهي "العلاقة" التي تحتكم إليها طبيعة الحياة الاعتقالية بين الأسرى وإدارة السجون، والتي من خلالها تقوم التنظيمات بتنظيم جملة من الإجراءات الحياتية اليومية للأسرى في منظومة السجن، مقابل الحصول على بعض الحقوق".
وأضاف: "يطال ذلك عملية توزيع وجبات الطعام، والإشراف على تنظيف الممرات بين الأقسام، وتنظيم خروج الأسرى المرضى إلى العيادات داخل السجون، وكذلك بعض الإجراءات اليومية، منها ما يسمى بـ"الفحص الأمني".
وذكر نادي الأسير، أن "هذه الخطوة تعني جوهريا؛ أن على إدارة السجون الإسرائيلية أن تستعد لأي مواجهة فردية من قبل أي أسير، الأمر الذي يفرض حالة من الفوضى المنظمة والعشوائية، والتي يترتب عليها ضغط كبير على إدارة السجون، وتضطر إلى زيادة عدد السجانين لإدارة الحياة داخل السجون، ومواجهة الأسرى".
ونوه إلى أنه "منذ اليوم ستكون الخطوات السابقة التي أعلن عنها الأسرى، وتحدد تنفيذها يومي الاثنين والأربعاء، خطوات مفتوحة؛ تتمثل برفض الخروج من الغرف إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وكذلك إرجاع وجبات الطعام، إلى جانب خطوات إضافية منها ما تم تنفيذه اليوم وهو حل الهيئات التنظيمية، وكذلك اعتماد أيام لارتداء اللباس البني "الشاباص"، الملابس التي تفرضها إدارة السجون على الأسير؛ وهذا بعني استعداد الأسرى للمواجهة وتصاعدها".
وأشار نادي الأسير، إلى أن "هذه الخطوة، هي جزء من خطوات بدأها الأسرى بشكل تمهيدي منذ ثمانية أيام، وقد حدد الأسرى الأول من أيلول/ سبتمبر الحالي (الخميس القادم)، موعدا للشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون، ومن كافة الفصائل، وستبقى هذه الخطوة مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم الأساسية والمتمثلة بالتراجع عن جملة من الإجراءات التنكيلية التي تهدف بشكل أساسي للتضييق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية وتحديدا المؤبدات، وكذلك أن تلتزم بجملة "التفاهمات" التي تمت خلال شهر آذار/ مارس من العام الجاري".
جدير بالذكر، أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير؛ بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
/انتهى/