وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه العسكرية المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية تتعمد إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال القمع والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروبا من استحقاقات التسوية والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع، في مشهد دموي يتكرر يوميا ويسيطر على حياة المواطنين وبأشكال مختلفة.
وأشار إلى الاعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني ضد المواطنين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الذي بات يتفاخر علنا بحمايته للعناصر التي ترتكب هذه الجرائم، والتي كان آخرها اعدام الشهيد حمد ابو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين متأثرا بإصابته، كما طالب جنرال اسرائيلي من جنوده بقتل العرب كما أورد الاعلام العبري، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة أو حرب المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية ومواطنيها واشجارهم وممتلكاتهم.
واستنكرت الخارجية الفلسطينية قيام أكثر من مسؤول اسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات «إسرائيل» التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع.
وحملت الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، وحذرت من نتائجه على فرص تحقيق التسوية وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق التي يصعب السيطرة عليها.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على كيان الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، واجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، وتدعوه لرفض محاولات الاحتلال المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيدا عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حلها فورا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدا عن الاحتلال والاستيطان، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات التسوية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.
/انتهى/