وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في ادعاءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الحظر المفروض على عشرة أفراد وكيانين ايرانيين يتعلق بالأنشطة الإلكترونية.
وتعد إجراءات الحظر هذه الثانية خلال أسبوع حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضية، إجراءات حظر على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب، بذريعة اتهامات -لا أساس لها - ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق بهجوم سیبراني مزعوم على ألبانيا.
وتحاول أمريكا حاليا التصعيد ضد إيران للضغط عليها في موضوع "الاتفاق النووي"، حيث تؤكد ايران على خطوطها الحمراء وعدم القبول بنص اتفاق نووي يلفه الغموض.
/انتهى/