وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، يوم السبت، توجيهات بتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكلّ الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية للتوقف الكامل عن عمليات النهب.
وبدورها، وجّهت اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة صنعاء إشعاراً لكافة الشركات والكيانات بأنّ عليها التوقف بشكلٍ نهائي عن نهب الثروات اليمينة السيادية. وأكدت اللجنة، اليوم، أنّه "تمّ تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية وشركات الملاحة". وأشارت إلى أنّ "المخاطبات تضمنت إلزام الشركات بالتوقف الفوري لجميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية".
وتابعت: أنّ "المخاطبات تضمنت أيضاً إجراء قانوني يستند إلى الدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية واتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، والقرارات الأممية ذات الصلة". وحذّرت اللجنة الشركات التي تلقت تلك المخاطبات من "مغبة عدم الالتزام بالقرارات التي تضمنتها، حفاظاً على مصالحها"، مؤكدةً استمرار "رصد ومتابعة مدى امتثال الشركات بتلك القرارات، وأنّه سيتم الرفع بأي مخالفة إلى الجهات المخولة بالدفاع عن ثروات الشعب اليمني".
وقبل أيام، دعا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الشركات الأجنبية "التي تنهب ثروات اليمن إلى أن تأخذ تحذير قائد الثورة (السيد عبد الملك الحوثي) على محمل الجد". وكان قائد حركة "أنصار الله"، السيد عبد الملك الحوثي، حذر في أحدث خطاب له ألقاه بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد الـ21 من أيلول/سبتمبر، التحالف السعودي من مواصلة نهب الثروة الوطنية اليمنية، وأي شركة أجنبية تتواطأ معه.
/انتهى/