فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على وزير الاتصالات الإيراني وشرطة الأخلاق وقسم الأمن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية، وذلك استمرارا للدعم الغربي لاعمال الشغب في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال دبلوماسيون أوروبيون إن قائمة الحظر الأوروبي التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء قبل اجتماع وزراء الخارجية اليوم، تشمل 11 مسؤولا إيرانيا وأربعة مؤسسات ستخضع لحظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن "شرطة الأمن الاخلاقي الإيرانية واثنين من الشخصيات البارزة فيها، محمد رستمي والحاج أحمد ميرزائي، تم فرض الحظر عليهم". وبحسب هذا البيان، فقد تم فرض الحظر على قوة الشرطة وعدد من رؤسائها المحليين لدورهم المزعوم فيما وصف بـ "قمع الاحتجاجات".

وبناء على البيان، بلغ عدد الاشخاص والكيانات التي تم فرض الحظر عليها الى 97 بعد الحظر الجديد، والحظر الذي سبقه في اجتماع بروكسل لحقوق الإنسان.

/انتهى/