وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أدان بشدة قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد بعض المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وهذا يعتبر تدخل واضح في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: للأسف أن مثل هذا القرار الخاطئ وغير البناء يستند إلى دوافع سياسية محددة، وكذلك الاعتماد على معلومات لا أساس لها من الصحة وادعاءات ملفقة من قبل اعداء الشعب الايراني ووسائل الإعلام المعروفة التابعة لهم.
وقيّم كنعاني قرار العقوبات الصادر عن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بأنه يشير إلى استمرار النهج المتحيز واستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهداف سياسية، ووصف هذا القرار بأنه مرفوض بشكل أساسي وغير فعال وباطل.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن دولة إيران العظيمة تعتبر بالفعل الاتحاد الأوروبي وأعضائه منتهكا اساسيا لحقوق الإنسان بسبب تقاعسهم ومرافقتهم أقصى العقوبات غير القانونية للولايات المتحدة ضد الشعب الايراني.
وأضاف كنعاني، رافضًا جميع الاتهامات الموجهة للأفراد والمؤسسات الإيرانية: ردًا على الإجراء الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم امس، سيتم قريبًا فرض عقوبات متبادلة وإعلانها ضد الأفراد والمؤسسات الأوروبية ذات الصلة.
وجدیر بالذكر انه فرض الاتحاد الأوروبي يوم امس حظرا على وزير الاتصالات الإيراني وشرطة الأخلاق وقسم الأمن السيبراني التابع لحرس الثورة الاسلامية، وذلك استمرارا للدعم الغربي لاعمال الشغب في إيران.
/انتهى/