وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، بخصوص تصرفات بلادنا، استجابة للقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كان الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملاً ذا أهداف سياسية وكان الغرض هو زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية الايرانية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: صدر هذا القرار في حين أن إيران لديها البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافية مقارنة بعدد المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة في العالم وحصلت على أكبر عدد من عمليات التفتيش والتحقق.
وأكد كنعاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سبق أن حذرت الأطراف الغربية من عواقب هذا العمل غير المنطقي والمدمّر، مضيفا: "للأسف، أصبح استخدام المنظمات الدولية كأداة ضد الدول المستقلة هو المعيار في السياسة الخارجية الغربية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تستسلم للضغوط. ستواصل إيران برنامجها النووي السلمي وفقاً لاحتياجاتها ووفقاً لحقوقها والتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.
وأضاف: ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة بالموافقة على القرار ضد إيران، في الخطوة الأولى، تم وضع عدة إجراءات على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتنفيذها مع وجود من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعات التخصيب، شهيد أحمدي روشن (نطنز) والدكتور عليمحمدي (فوردو).
وفي الختام أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لا تزال مستعدة للرد بشكل مناسب على تصرفات الأطراف الغربية في إطار حقوقهم الاساسية، فكلما عادوا إلى التزاماتهم، وتمسكوا بها وتوقفت الأعمال السياسية في ذلك الحين سيرون منا الرد المناسب.
/انتهى/