وأفادت وكالة مهر للانباء، انه كشف تقرير نشره "المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية"، اليوم الأربعاء، أنّ نصف الديمقراطيات في العالم يشهد تراجعاً في نظامها السياسي.
وقال كيفن كاساس زامورا، الأمين العام للمعهد الذي يتخذ السويد مقراً له، لوكالة "فرانس برس": "نرى الآن عوامل غير مؤاتية إطلاقاً للديمقراطية، زادتها حدّةً تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء والعواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا".
وأوضح أنّ هذا التراجع يمكن أن يظهر من خلال إعادة النظر في مصداقيّة انتخابات أو انتهاكات لدولة القانون أو فرض قيود في الفضاء المدني.
وازداد عدد الديمقراطيات التي تواجه تقويضاً خطراً، والتي صنفها التقرير ضمن فئة بلدان "في تراجع" من 6 إلى 7 عام 2022، مع إضافة سلفادور إليها إلى جانب الولايات المتحدة منذ العام الماضي، والبرازيل والمجر وبولندا والهند وجزيرة موريشيوس.
ورأى كيفن كاساس زامورا أنّ وضع الولايات المتحدة على "قدر خاص من الخطورة". وحذّر التقرير من أنّ هذا البلد يعاني مشكلات استقطاب سياسي وخللاً في عمل المؤسسات وتهديدات للحريات المدنية.
وقال الأمين العام: "من الواضح الآن أن هذه الحمى لم تنحسر مع انتخاب إدارة جديدة".
يظهر ذلك خصوصاً في مستويات الاستقطاب الخارجة عن السيطرة، ومحاولات "تقويض مصداقية نتائج الانتخابات من دون أي أدلة على وقوع عمليات تزوير"، بحسب كاساس زامورا.
تصاعد النزعة الاستبدادية
ومن بين الدول الـ173 التي شملها التقرير، تسجل 52 من الديمقراطيات المدرجة فيه تراجعاً.
في المقابل، اتجهت 27 دولة إلى نظام استبداديّ، أي ما يزيد على ضعف الدول التي اتجهت إلى الديمقراطية.
كذلك، شدد نصف الأنظمة الاستبدادية تقريباً قمعه خلال عام 2022، فيما سجلت أفغانستان وبيلاروسيا وكمبوديا وجزر القمر ونيكاراغوا "تراجعاً"، وفق التقرير.
وفي آسيا، حيث يعيش 54% فقط من السكان في نظام ديمقراطي، تشتد النزعة الاستبدادية، فيما تبقى القارة الأفريقية "صلبة" في وجه انعدام الاستقرار رغم التحديات الكثيرة التي تواجهها.
وفي أوروبا، عانى نحو نصف الديمقراطيات، أي 17 دولة، تدهوراً خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدد التقرير على أن "الديمقراطيات تجهد لإيجاد توازن فعال في بيئة من انعدام الاستقرار والقلق، ولا تزال النزعة الشعبوية تنتشر في العالم، فيما الابتكار والنمو في ركود أو تراجع".
وأشار إلى "توجهات مقلقة" حتى في الدول التي تتمتع بمستوى متوسط أو مرتفع من المعايير الديمقراطية.
وأوضح كاساس زامورا أنّ "الأنظمة الديمقراطية سجلت تدهوراً حقيقياً في العقدين الأخيرين، وأن ذلك يطرح مسألة ساخنة"، لكن هناك في المقابل "بوادر تقدم".
/انتهى/