فرض النظام الكندي عقوبات على 22 إيرانيا بذريعة انتهاكهم حقوق الإنسان، ويأتي الاجراء الكندي هذا في حين لا تزال ملف انتهاك حقوق الإنسان للسكان الأصليين بهذا البلد وقتلهم مفتوح في منظمات دولية لحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الكندية أعلنت، في بيان لها اليوم الجمعة عن فرض العقوبات على 22 إيرانيا بينهم قضاة ومسؤولي السجون والشرطة ونشطاء سياسيين وإعلاميين بذريعة انتهاكهم حقوق الإنسان.

وليس من المستغرب فرض الحظر على الشعب الايراني من قبل کندا التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان لان هذا البلد اعتاد علی سلوك الفصل العنصري والقبور الجماعية لأطفال من السكان الأصليين فيها وفرض الحظر لقد أصبح اللغة الدولية التي تلجأ اليها امريكا وحلفائها.

/انتهى/