وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجبهة المغربية قالت في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ74 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، يعد عملا خارج المشروعية ويتعين إلغاؤه نهائيا بسبب عيب انعدام المشروعية، كما يجب إخراج مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان والمصادقة عليه حماية للمغرب من أي اختراق صهيوني يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة منه.
وأوضحت في هذا الاطار أن ما يعيشه المغرب من تطبيع يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العام الداخلي والخارجي, وعلى اسرار الدولة المغربية وعلى مؤسساتها، مبرزة أن التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والسياحي و المخابراتي وسينقلب نحو طابع جرمي في عمقه وأبعاده بتهديده لسيادة المغرب ولسلامته الداخلية والخارجية، ولكل المجتمع بسبب ما سيثيره من فتن وصولا الى تمزيق وحدته.
ونبهت الجبهة المغربية الى أن هذا التسونامي التطبيعي يأتي بعد انتصارات المقاومة الفلسطينية والعزلة الدولية التي أصبح يعيشها الكيان الصهيوني المحتل، بعدما صنفته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس واتش كنظام فصل عنصري.
واعتبرت في السياق ذاته أن المهرولين ممن جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعلامية أو تجارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان المجرم، وتنطبق عليهم قواعد المشاركة في الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني محملة إياهم المسؤولية الجنائية الكاملة ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم معاقبتهم بنفس عقاب الفاعلين الأصليين طبقا لما تنص عليه المادة 129 من القانون الجنائي المغربي.
وأكدت في الاخير استمرارها في النضال مع كل القوى المغربية من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرمن وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كافة أنواع وأشكال التطبيع، معربة عن أملها في أن تنخرط جميع الهيئات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في مبادرات، للتعبير عن الموقف الأصيل للشعب المغربي من التطبيع، ومن الدعم المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
/انتهى/