اعتبر الخبير السياسي الاردني، يحيي القضاة، ان مطالب المحتجين تتمثل بعدة أمور مثل اقالة الحكومة، ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد، وتخفيض الضرائب، وتخفيض أسعار المحروقات، وتحسين أوضاع المواطنين.

وكالة مهر للأنباء - جواد فراهاني: ان الاردن تشهد في الاسابيع الاخيرة احتجاجات شعبية اثر ارتفاع اسعار الطاقة والوقود، حيث اثرت هذه الاسعار على كلفة عيش المواطن وقوته الشرائية وادى إلى اضراب سائقي الشاحنات عن العمل، فاذن الشعب يطالب الحكومة بخفض الاسعار، ولكن الحكومة ترفض حتى الآن هذا المطلب وقال مازن الفراية وزير الداخلية الأردني: "ان فيما يتعلق بأسعار المحروقات، القضية ليست أنه أنا ما اريد.. بل القضية أنا ما أقدر؛ هناك فرق كبير ما بين ماذا أريد وماذا أقدر"، مؤكدا: "الحكومة تقوم بتقديم كل ما بوسعها لدعم الطبقات الفقيرة والمستفيدين من المعونة الوطنية ضمن مقدرة الموازنة."

وبينما تستمر الاحتجاجات في الأردن، تستضيف هذه الدولة يوم الثلاثاء، عددا من الدول، من بينها العراق والسعودية وإيران والبحرين وقطر وعمان والإمارات ومصر وتركيا وفرنسا في اطار قمة "بغداد 2" والتي ستعقد لمناقشة التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة وعلاقات الدول في المنطقة والعالم.

وفي اطار البحث عن آخر التطورات والأحداث في الشارع الاردني وكذلك اجواء قمة "بغداد2" في ظل هذه التطورات، أجرى مراسل وكالة مهر حوارا صحفيا مع الخبير السياسي واستاذ جامعة العلوم الاسلامية العالمية في الأردن، "د. يحيى محمود القضاة".

واعتبر دكتور يحيي في إشارة إلى اسباب نشوء هذه الاحتجاجات انه بداية لا بد من الإشارة إلى أن الأردن بلد مستقر من الناحية السياسية، وأن هناك توافق شعبي من جميع أطياف المجتمع على نظام الحكم، وفيه قدر كبير من حرية التعبير والرأي، ولذلك فإي محاولة لتفسير ما يحدث اليوم من احتجاجات على أنه احتجاج سياسي هو تفسير خاطئ بعيد عن الواقع.

واضاف: "ما يحدث اليوم في الأردن هو نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، وخصوصا المشتقات النفطية، وازدياد نسبة الفقر والبطالة، وعدم قدرة المواطن على تحمل المزيد من ارتفاع الأسعار، إضافة الى شعور المواطنين بفقدان الثقة بالحكومة وفقدان الأمل بالإصلاح وتحسن الأوضاع الاقتصادية، والإحباط الشديد من أداء مجلس النواب وعدم قدرته على الوقوف في وجه قرارات الحكومة التي أثقلت كاهل المواطن الأردني، وهذا الامر نتيجة تراكمات على مدار سنوات طويلة".

صرح دكتور يحيى ان مستوى هذه الاحتجاجات ليس في مستوى غيرقابل للتحييد أو المعالجة، مشيرا إلى ان مطالب المحتجين تتمثل بعدة أمور اهمها تخفيض أسعار المحروقات، وتحسين أوضاع المواطنين

وصرح ان مستوى هذه الاحتجاجات ليس في مستوى غيرقابل للتحييد أو المعالجة، مشيرا إلى ان مطالب المحتجين تتمثل بعدة أمور هي: "اقالة الحكومة، ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد، وتخفيض الضرائب، وتخفيض أسعار المحروقات، وتحسين أوضاع المواطنين".

وفيما يتعلق بنهج الحكومة في التعامل او التصدي مع هذه الاحتجاجات، قال هذا الخبير الاردني: "انها تحاول الحكومة احتواء الاحتجاجات وايضا عقدت عدة اجتماعات مع مجلس النواب والنقابات والقوى الشعبية في هذا الاطار، ولكن كل ذلك قوبل برفض تام من قبل المحتجين. واما من حيث التعامل الميداني مع المتظاهرين فقوات الامن العام (الشرطة) تتعامل بحذر مع المواطنين وتتجنب أي مواجهه مع المحتجين بل هناك نوع من الثقة والتعاطف بين قوات الامن العام وبين المواطنين، حتى أن المواطنين يقدمون الطعام والماء لقوات الامن. ولا تتدخل الشرطة الا عند قيام بعض المحتجين بمحاولة التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة واغلاق الطرق، او عند الاقتراب من المناطق الحساسة في العاصمة عمان. ولكن بعد استشهاد احد ضباط الامن العام رأينا بعض الحزم والشدة وبعض الاعتقالات المحدودة".

وفي رد على سؤال حول دور التدخل الاجنبي و وسائل اعلام اجنبية في تأجيج الاحتجاجات في الاردن أجاب القضاة: "لا أعتقد أن هناك محاولة لتأجيج الاحتجاجات داخل الأردن، فالنظام الأردني تربطه علاقات طيبة مع مختلف دول العالم، قد يكون هناك بعض التوتر مع بعض الدول أحيانا لوقت محدد ثم يزول، ولا أظن أن هناك مصلحة لأي دولة في استبدال النظام في الأردن إلا ان تكون حكومة الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى التوترات التی حدثت بین عمان و تل أبيب في الآونة الاخيرة و اسبابها و مستقبلها، قائلا: "على المستوى الرسمي، ان العلاقة بين الأردن وحكومة الاحتلال دائما متوترة، ولم تكن في يوم من الأيام علاقة طيبة، والاردن يشعر بتهديد على وجوده وبقاءه من قبل دولة الاحتلال فهي دولة توسعية وتحاول السيطرة على دول المنطقة، واعتقد ان كل ما تم من اتفاقيات مع العدو الصهيوني جاء نتيجة ضغوط شديدة على الأردن. واما على المستوى الشعبي فجميع الشعب الأردني ما زال ينظر إلى الكيان الصهيوني انه عدو يحتل بلاد المسلمين ومقدساتهم. وجميع الأردنيين يقفون صفا واحدا مع أهلهم واخوانهم في فلسطين المحتلة. ولا يوجد أي قبول شعبي لما تم من اتفاقيات على المستوى الرسمي".

نحن نؤيد أي تقارب يحدث بين الدول الإسلامية، وندعم أي تعاون بين دول المنطقة، ولا شك ان هذه المؤتمرات واللقاءات تدفع الى التعاون والتقارب

وحول قمة بغداد الثانیة فی عمان العاصمة الاردنیة واهدافها، أكد على دور هذه القمة فی احداث التقارب بین الدول المنطقة خاصة بین ایران و السعودیة، مضيفا: "نحن نؤيد أي تقارب يحدث بين الدول الإسلامية، وندعم أي تعاون بين دول المنطقة، ولا شك ان هذه المؤتمرات واللقاءات تدفع الى التعاون والتقارب وتزيل ما يعكر العلاقات الأخوية بين دول المنطقة. ولكن الذي نرفضه ان يكون هذا التعاون والتطبيع مع حكومة الاحتلال الصهيونية ".

/انتهى/