وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باحت الانتخابات البرلمانية في دورها الأول بكل اسرارها حيث فاز 21 مترشحا بمقاعد برلمانية فيما يشمل الدور الثاني 133 دائرة انتخابية وبررت هيئة الانتخابات ارتفاع نسبة المشاركة الي 11.22 بالمئة بتأخر ورود بعض محاضر الفرز عليها و تمديد التوقيت استثنائيا بعدد من الدوائر الانتخابية.
واعلنت هيئة الانتخابات قيامها بالالغاء الكلي أو الجزئي لنتائج عدد من المترشحين بسبب ارتكابهم اخلالات جسيمة للقانون الانتخابي.
ودعت حركة الشعب المساندة للرئيس قيس سعيد بدورها إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون الأشهر القليلة القادمة.
وقال القيادي بحركة الشعب منصف بوزازي: "قيس سعيد منتخب من الشعب لذا نحن ندعوه لانتخابات رئاسية مبكرة في غضون ثلاثة او اربعة أشهر".
وفي ظل تواتر دعوات المعارضة لتنحي الرئيس قيس سعيد نفى محللون وجود اية إمكانية لحصول ذلك حاليا.
وقال المحلل السياسي نزار مقني: "كل الدعوات للتنحي او تغيير المسار من الداخل او من الخارج باءت بالفشل وبالتالي الرئيس سعيد سيواصل هذا المسار او ان يكون تعديل طفيف في السردية التي يطرحها قيس سعيد".
وتفرض نتائج الانتخابات البرلمانية أمرا واقعا لكن ارتداداته ستتوضح قريبا. وتستعد تونس لدور ثان من الانتخابات البرلمانية من أجل الحسم النهائي وسط حراك سياسي معارض يتصاعد شيء فشيئامستفيدا من عزوف الناخبين عن المشاركة في الدور الاول.
/انتهى/