وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في مؤتمر صحفي، صباح اليوم (السبت 17 كانون الثاني) قال: "تم دراسة مشروع قانون إعفاء استيراد المواد الخام الدوائية والحليب المجفف والمعدات الطبية من دفع ضريبة القيمة المضافة في اجتماع مجلس صيانة الدستور الأخير، ولم يتبين مخالفته لمعايير الشريعة الإسلامية والدستور فتم إقراره."
وأضاف: "إن قرار البرلمان بشأن مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون كان مفصلاً للغاية، وتم مراجعته في مجلس صيانة الدستور؛ وكان هذا القانون به عيوب وغموض تم إعادته إلى مجلس الشورى الإسلامي لتصحيحه. طبعا معظم هذه الاشكالات هي عيوب شكلية ويبدو انه يجري تصحيحها في احدى اللجان النيابية."
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور انه تمت مراجعة الخطة العامة لـ"تشكيل منظمة الدفاع المدني" في اجتماع مجلس صيانة الدستور الأخير، والتي كانت بها مشكلتين وبعض الالتباسات، حيث يجب تصحيحها من قبل مجلس الشورى الإسلامي.
وبخصوص عرض مشروع قانون الموازنة رقم 1402 على مجلس الشورى الاسلامي وعدم الإعلان عن تسلمها علنا، قال طحان نظيف : "إن مشروع قانون الموازنة وخطة التنمية السابعة مهمان، ويجب أن نولي اهتماما خاصا لمراجعة هذين المشروعين، وسيدرس مجلس صيانة الدستور اي مشروع يستلمه في وقت اقرب."
وأكد ان كل مؤسسة في الدولة لها اختصاصها، ويقوم مجلس صيانة الدستور بفحص الموافقات من حيث عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية المقدسة والدستور، كما تقوم هيئة الرقابة العليا لمجلس تشخيص مصلحة النظام بفحص الموافقات من حيث مطابقتها للسياسات العامة المعلنة.
وبشأن إصلاح قانون الانتخابات في البلاد أعلن ان مجلس صيانة الدستور لم يتلق بعد قرارًا بشأن إصلاح قانون الانتخابات، مبينا: "لقد اكدنا مرارا ان تعديل قانون الانتخابات امر ضروري ولكن يجب على المشرع ان يهتم به ويضع هذا الموضوع على جدول الاعمال حتى يمكن اجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل على اساس القانون الجديد.
/انتهى/