وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن البيت الأبيض أنّ وزارة العدل الأميركية تراجع وثائق يحتمل أن تكون سرية عثر عليها في مركز الرئيس الحالي جو بايدن وتعود لفترة عمله نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال المستشار الخاص للرئيس بايدن ريتشارد ساوبر في بيان أنّ "البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل في ما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما - بايدن، بما في ذلك عدد قليل من الوثائق تحمل العلامات السرية".
وأضاف البيان أنّه "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة في خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مكتب في مركز "بين بايدن" (the Penn Biden Center) هو مركز أبحاث مقره واشنطن.
وأوضح البيان أن الرئيس "استخدم هذا المكتب بشكل دوري منتصف عام 2017 حتى بداية حملة عام 2020 ،فيما تم العثور على الوثائق في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حيث أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني، لتستحوذ دار المحفوظات على المواد في صباح اليوم التالي".
وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية أفادت بأنه تم العثور على وثائق سرية في مكتب خاص للرئيس الأميركي جو بايدن تعود لفترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وفيما لم توضح مصادر الشبكة عن طبيعة هذه الوثائق المتعلقة أو سبب نقلها إلى مكتب بايدن الخاص، إلا أنّ القانون يفرض على أصحاب المناصب الفيدرالية التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.
وبحسب بيان ساوبر، اكتشفت هذه الوثائق من قبل محامي الرئيس والتي لم تكن موضوع أي طلب سابق أو استفسار من قبل الأرشيف.
وشدد على تعاون المحامين الشخصيين للرئيس مع إدارة المحفوظات ووزارة العدل لضمان حفظ أي سجلات لإدارة أوباما - بايدن بشكلٍ مناسب.
يشار إلى أن وزير العدل، ميريك غارلاند، كلّف المدعي العام في شيكاغو مراجعة الوثائق السرية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
من جهته، أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أنه يعتزم إرسال مذكرة إلى مستشار البيت الأبيض والأرشيف الوطني يطلب فيه معلومات متعلقة بالوثائق التي أخذها بايدن بعد مغادرته لمنصب نائب الرئيس.
كما أشار كومر إلى أنه يبحث عن إجابات عن سبب عدم مداهمة مكتب بايدن في عهد الرئيس السابق ترامب.
وشدد على أنّ هذه القضية تجعل الأمر يبدو أن هناك نظام العدالة يعمل بمستويين، مبدياً استغرابه من عدم مداهمة مكتب بايدن بعكس ما حصل مع ترامب برغم قيام بايدن بنفس الشيء لـ6 سنوات.
يُشار إلى أنه في 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.
وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنرل الذي استمر لـ9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّ للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.
المصدر: المیادین
/انتهی/