وأفادت وكالة مهر للانباء أن المنظمات أكدت في بيان مشترك، على أن القمع تضاعف في السعودية في السنوات الأخيرة من حيث النطاق والحجم، حسب ما أورده موقع “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”.
وقال البيان إن القمع السعودي “شمل نشطاء حقوق الإنسان والإصلاحيين من الكتاب والأكاديميين”، مشيرا إلى أن ضحايا هذا القمع يتعرضون للمضايقات والتشهير، والمراقبة، فضلا عن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.
وشددت المنظمات العشرة على ضرورة إنهاء السلطات السعودية لأي ممارسات مسيئة على الفور، واعتبرت جهود المساءلة القضائية ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا.
وأعلنت دعمها لمحاولات محاسبة النظام السعودي قضائيا في بلجيكا بشأن ضحايا قمع السلطات، مشيرة إلى أن القضاء البلجيكي سيتخذ قرارا نهائيا بشأن محاسبة السعودية في 24 يناير الجاري.
وكان عدد من ذوي ضحايا القمع السعودي والمتضامنين الحقوقيين قد رفعوا دعوى قضائية في ديسمبر 2021، بموجب هذا المبدأ، بينما طلب المدعي الفيدرالي البلجيكي، في يونيو2022 من محكمة الاستئناف في بروكسل رفض القضية.
ومن المقرر أن تتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن ما إذا كانت ستأمر بفتح تحقيق في الدعوى من عدمه بعد جلسة استماع في 24 ينايرالجاري.
يذكر أن قائمة المنظمات الحقوقية الداعمة لدعوى محاسبة السعودية شملت: العفو الدولية، وأفاز، وفيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومونديال لمكافحة التعذيب، وريبيريف.
المصدر: قناة المسيرة
/انتهى/