وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتبت صحيفة "Yle" نقلا عن تصريح ساريوارا: "مسائل الأصول المجمدة تقوم بحلها دائرة تحصيل الديون. في الوقت الحالي جمدت الدائرة حسابات وممتلكات روسية بقيمة 187 مليون يورو".
وأضافت ساريوارا أن الحديث يدور عن الممتلكات والأسهم والسيارات واليخوت والطائرات.
وبعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا زاد الغرب ضغوطاته على موسكو وجمد أصولا روسية بقيمة مئات مليارات الدولار. وقد فرض الاتحاد الأوروبي 9 حزم من العقوبات على روسيا، بما فيها حظر تصدير الفحم والنفط الروسي إلى البلدان الأوروبية.
من جهتها وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الحسابات والممتلكات الروسية في أوروبا بالسرقة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يتخذ ابتداء من عام 2014 قرارات غير شرعية وغير مبررة بشأن تجميد ممتلكات المواطنين الروس والشركات الروسية، والآن يسعى إلى سرقة أموال الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي
/انتهى/