وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نواب مجلس الشوری الإسلامي، وصفوا في بيان، تحرك البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإسلامي بأنه "جاهل"، مؤكدين أن العواقب السلبية لهذا العمل موجهة إليهم.
وجاء في بيان النوّاب: في خطوة غير حكيمة، طلب البرلمان الأوروبي من مجلس أوروبا بتاريخ 18 يناير 2023 إدراج مسؤولي بلادنا في قائمة العقوبات مع دعم ومرافقة مثيري الشغب والحركات المعادية لإيران، كما طالب هذا المجلس بإدراج الحرس الثوري الإسلامي والبسيج في قائمة الجماعات الإرهابية لهذا الاتحاد.
وقال أعضاء: نحن ممثلو الشعب الايراني العظيم نعتبر قرار البرلمان الأوروبي هذا مبنيا على معلومات كاذبة وأحكام خاطئة متأثرا بأهداف سياسية ومعادية لإيران وندين هذا القرار بشدة.
وجاء في البيان: من الواضح أن معارضي الجمهورية الاسلامية الايرانية فشلوا في مشروع جعل البلاد غير آمنة، فهم يحاولون ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية عليها بهذه الأعمال التي لا أساس لها من الصحة.لكن لا يمكن إنكار أن أسس قبول النظام لدى الشعب الإيراني قوية ولا يمكن أن يكون لهذه الضغوط أي تأثير عليهم.
نواب مجلس الشورى: حرس الثورة وقوات التعبئة "الباسيج" ولدتا من قلوب الشعب
ولفت نواب المجلس في البيان إلى أن حرس الثورة الإسلامي والبسيج، مؤسستان ولدتا من قلوب الشعب الإيراني، مع حماية المصالح الوطنية لعبتا دورًا دائمًا لا يمكن إنكاره في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا والشهيد اللواء سليماني عزز أمن وكرامة شعوب المنطقة بالتضحية بحياته.
وتابع البيان: تقديم الحرس الثوري كدعامة من أركان السيادة والدفاع عن الأمة والحكومة الإيرانية في ظل تهمة الإرهاب، بينما يعد انتهاكًا للأنظمة الدولية، بما في ذلك قانون منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام السيادة للحكومات، إجراء خطير ومتوتر سيواجه بالتأكيد رد فعل حاسم من المجلس الشوری الإسلامي مما سيكون له عواقب سلبية مع المؤسسات ذات الصلة بالمنظمات العسكرية للاتحاد والدول الأوروبية، وقد وضع مجلس الشوری الاسلامي إجراءات تشريعية مفصلة في هذا المجال ووضعها موضع التنفيذ.
وأكد الأعضاء أن انتهاك قواعد القانون الدولي في قرار البرلمان الأوروبي يظهر مرة أخرى تأثير هذه المؤسسة على الاتجاهات المعادية لإيران ومعاييرها المزدوجة في تطبيق معايير القانون الدولي وأظهرت كراهية الأمة الإيرانية للمطالبين الزائفين بالأخلاق والدبلوماسية وإذا وافق مجلس أوروبا على أحكامها أو نفذتها دول أوروبية فإن النتائج السلبية ستوجه لمؤسسي هذا الفعل الجاهل.
/انتهى/