وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين: "ان مطالبات إيران المالية من كوريا الجنوبية حق قانوني للشعب الإيراني، وان هذه القضية ودفع مبالغها لا ترتبط بأي قضية أخرى، والحكومة الكورية ملتزمة ومسؤولة عن دفع الحقوق القانونية للشعب الإيراني دون أي شروط في إطار العلاقات الثنائية."
وأضاف: "المفاوضات مع الحكومة الكورية جرت عبر قنوات وفي مستويات مختلفة ولا تزال جارية، ولكنه للأسف، فإن تعاون الحكومة الكورية في هذا الصدد ليس مرضيًا، وحتى في الحالات التي لا تخضع للعقوبات، ومن الممكن للحكومة الكورية اتخاذ إجراءات ودفع جزء من مطالب إيران، فإنها لم تتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية"، موضحا: "طبعا قدمت مساعدة جزئية في اطار سداد جزء من الالتزامات المالية المتعلقة بعضوية إيران في الأمم المتحدة ودفعت من نفس المصادر".
واكد: "ان تعاون الحكومة الكورية غيرمناسب وتظل توقعات إيران باقية بشكل جدي، حيث نتوقع أن تفي حكومة كوريا الجنوبية بمسؤولياتها القانونية والتزاماتها المعروفة في هذا الصدد"، مشيرا إلى ان ايران ستستخدم الأساليب المناسبة والضرورية في هذا المجال".
وبشأن احدث تطورات في قضية المفاوضات المتعلقة برفع العقوبات وكذلك بعض الأخبار المرتبطة باللقاء بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، قال كنعاني: "ان توضيحات وزير الخارجية كان آخر تصريحات رسمية لوزارة الخارجية بهذا الصدد في أعلى مستوى وأعتقد أنه يكفي."
وأضاف: "ان تبادل الرسائل عبر القنوات المختلفة مستمر. والقضية النووية ليست قضية إيران فقط. وكما أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، ان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، على اتصال مستمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وفي هذا الإطار يستمر تبادل الرسائل ووجهات النظر على مختلف المستويات".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ان عدم عقد اجتماعات رسمية للمفاوضات لا يعني أنه لا يوجد تبادل للرسائل ووجهات النظر، وفي هذا السياق، تبدو مواقف إيران ووجهات نظرها واضحة، والقضية النووية هي قضية إذا كان لإيران مصالح فيها، فتكون فيها أيضا مصالح للأطراف الأخرى، بما في ذلك الادارة الأمريكية والأعضاء الأوروبيون في خطة العمل الشاملة المشتركة، ويبدو أن جميع الأطراف يهتمون بهذا الموضوع"، مؤكدا: "ليس لدينا مفاوضات ثنائية مباشرة مع الادارة الأمريكية".
وردا على سؤال حول انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، قال كنعاني: "ان الإجراء الذي اتخذه البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية وفرض العقوبات عليه، على الرغم من أنه يكون غير ملزم، فمن الطبيعي أن تعتبر الجمهورية الإسلامية هذا العمل غير مسؤول وغير عقلاني وتدينه وترفضه تمامًا".
وأضاف: "ان إيران اتخذت إجراءات مهمة في هذا الاطار وفي الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والسيد بوريل، تم توجيه التحذيرات اللازمة إلى هذ المسئول الاوروبي الكبير، كما أجرى وزير الخارجية محادثات هاتفية مع نظيره السويدي والرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وتم توجيه تحذير جاد من العواقب غير المتوقعة لأي عمل وسلوك غير محسوب من جانب الاتحاد الأوروبي".
وتابع: "لقد وجهنا التحذيرات اللازمة للأطراف الأوروبية بجدية عبر قنوات دبلوماسية أخرى وستستمر هذه الجهود بطبيعة الحال"، مؤكدا: "ان تصنيف مؤسسة سيادية في بلد ما بأنها إرهابية ليس له اي أساس في القانون الدولي، وانه يتعارض ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وشدد ان حرس الثورة الإسلامة مؤسسة دفاعية كبيرة تعمل في مجال الأمن القومي وسلامة الأراضي الايرانية ودعم الشعب الإيراني، وتوفير الأمن الإقليمي وحتى اوروبا مدينة لنضال حرس الثورة الاسلامية ضد الارهاب في دول المنطقة کسوريا والعراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية: "ان أي اعتداء على حرس الثورة هو اعتداء على الأمن القومي الإيراني، ونتائجه ستؤثر بالتأكيد على المعتدي"، مضيفا: "بالطبع ان حرس الثورة قوة كبيرة وقوية للغاية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل هذه القوة والقدرة، لكن العمل الخرقاء للاتحاد الأوروبي يدل أنه يريد تقييد أيدي قوة كبيرة مناهضة للارهاب".
وقال كنعاني: "نود أن نقول للرأي العام في أوروبا من هذه المنصة أنه إذا تتمتع اوروبا حاليا بالأمن، يعود هذا إلى نضال حرس الثورة الاسلامية الحاسم ضد العناصر الإرهابية ولا يمكن تجاهل الدور البارز له في المساعدة على ضمان الأمن في سوريا والعراق وتدمير خلافة داعش".
وصرح: "ان أوروبا تعلم على وجه اليقين أن إيران لن تقف مكتوفي الايدي امام هذه الأعمال غير المحسوبة وغير المدروسة للدول الأوروبية، ولديها القوة والإرادة اللازمتين للرد بالمثل في هذا الصدد"، مشددا: "انه لا ينبغي لأوروبا أن تدمر أكثر من هذه العلاقات الثنائية، ويجب أن تدرك السلطات الأوروبية أن البرلمان قد أعد مسودة قراره العاجل وسيتخذ إجراءات قانونية ضد الإجراء غير المدروس من جانب الاتحاد الأوروبي، ومن الأفضل أنه لا يطلق النار على نفسه".
وأكد: "ان ردنا سيكون بما يناسب سلوك أوروبا. اذا اراد التفاعل معنا، سنتفاعل معه واذا اراد المواجهة سنواجهه ونتخذ إجراءات جادة ومؤسفة حسب نوع عملهم.
/انتهى/