وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مفوض الشرطة الصهيونية، يعقوب شبتاي، أمس السبت، إنّ "جميع الأجهزة الأمنية في بلاده تستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال جراء خلافات سياسية داخلية".
ونقلت صحيفة "معاريف" الصهيونية، مساء أمس، عن يعقوب شبتاي قوله إنّ الأجهزة الأمنية للاحتلال قد تلقت "عدداً كبيراً من الإنذارات بشأن احتمال وقوع عمليات اغتيال"، مؤكداً أنّ هناك "مخاوف حقيقية" من حدوث مثل هذه العمليات.
وأشار مفوض الشرطة الصهيونية إلى أنّ "إسرائيل" تعيش فترة "توتر وقلق"، وأنّ الوضع في طريقه نحو "التفاقم"، ونحو "مواجهة تصعيد"، مُعلناً تأييده زيادة تراخيص حمل السلاح للمستوطنين بهدف إحباط العمليات الفلسطينية.
وذكر شبتاي أنّ الأجهزة الأمنية الصهيونية "تفحص كل تصريح أو تهديد بشأن عمليات اغتيال داخلية على خلفية سياسية".
وتابع: "الوضع يبقيني مستيقظاً. نحن على منحدر حاد من الخطاب التحريضي. هذه فرصة لدعوة الجميع لالتقاط الأنفاس وعدم اللجوء إلى العنف اللفظي. لقد شهدنا بالفعل اغتيال رئيس الوزراء وإلقاء قنبلة يدوية على تظاهرة. يجب أن نخفض ارتفاع اللهب. سنفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك. كل الأجهزة الأمنية تستعد لذلك".
وبحسب "i24news" الصهيونية، سئل المفوض الصهيونية عما إذا كان ينوي الاستقالة بعد أن دعا مقربو بن غفير إلى مساءلته، فأجاب: "أنا لن أستقيل. أنا في مرحلة تاريخية. لقد وقفت دائماً على رأس القوة، أنا لم أكن خائفاً من أي نزاع. ليس لدي نية للاستقالة. أنا أمثل وأعمل وفقاً للقانون. الوزير هو الذي يضع السياسة ولكن الجميع يخضع للقانون، وهذا هو الخط الذي يوجهنا".
وفي السياق، لفتت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إلى أنّ التوتر بين بن غفير وشبتاي "يتصاعد"، وأنّ العلاقات بين الاثنين "قريبة من الانفجار".
وبحسب "هآرتس"، فإنّ خلفية التوتر بين الوزير ومفتش عام الشرطة "ليست مهنية فقط، فشبتاي يشعر أنّ بن غفير يسعى لإذلاله شخصياً".
من جهته، أكّد زعيم المعارضة العضو في "الكنيست" الصهيونية يائير لابيد، يوم الاثنين، أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".
وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ الكيان الصهيوني لن تُشفى منه"، وسيكون ذلك "ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".
وفي سياق متصل،خرج آلاف الصهاينة للسبت السابع على التوالي في تظاهرات حاشدة ضدّ التعديلات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو إجراءها.
وتتركز التظاهرات، في "تل أبيب"، حيث جرى إغلاق عدد من الشوارع، وذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ التظاهرات تشمل أيضاً حيفا والقدس المحتلة وبئر السبع.
/انتهی/