أكد الدكتور جميل عليان مسؤول دائرة الأسرى والشهداء في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأربعاء، أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون إعدام الأسرى جريمة كبرى بحق أحد رموز الشعب الفلسطيني (الأسرى) الذي لن يسمح للعدو تنفيذه وتمريره مهما بلغ الثمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي عليان خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن قانون إعدام الأسرى موجود مع نشأة الكيان الصهيوني، لكن العدو يعلم جيداً أن تطبيقه والموافقة عليه بمثابة صاعق تفجير يمتد لكافة انحاء المنطقة وليس في الساحة الفلسطينية كما يظن العدو وقادته".

وشدد على أن إن ما يتعرض له الأسرى اليوم من إجرام صهيوني فاق بإرهابه المنطق والمعقول، مؤكدا أن القرارات الذي يشرعها قادة الاحتلال (بن غفير، سموتريتش) تحتم على كل مكونات شعبنا أن تقف عند مسؤولياتها، وأن تكثف جهودها لرفع يد الاحتلال الجاثمة عن الأسرى وتحريرهم كأولوية أولى في هذه المرحلة.

وأكد أن قضية الأسرى بالنسبة لشعبنا الفلسطيني ومقاومته خط أحمر والمساس به يعني اشتعال المنطقة بالكامل، داعياً كافة القوي الوطنية والإسلامية لهبة جماهيرية تعم كافة أماكن التواجد الفلسطيني تهدف لنصرة الأسرى وهزيمة (بن غفير، سموتريتش)، بالإضافة لإعادة تفعيل دور القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ضد العدو الصهيوني.

ودعا القيادي في الجهاد السلطة الفلسطينية بالتحرك بمعزل عن القرار الصهيوني الأمريكي من خلال السفارات الفلسطينية المنتشرة في انحاء العالم لإيصال رسالة وصوت الأسرى ونصرتهم في قضيتهم في ظل الفاشية الصهيونية التي تحاك ضدهم بقرارات عنوان "القتل".

وصادق الكنيست "الإسرائيلي"، بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء 1/3/2023م، على مشروع عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".

ويذكر أن الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم الخامس عشر على التوالي، ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم، وسط قوانين جديدة تقضي بإعدام الأسرى.

/انتهى/