وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي في مقابلة مع مجلة سعادت آباد الإخبارية والتحليلية لإذاعة طهران، نقوم بمسؤولياتنا وأنشطتنا وفق قانون العمل الاستراتيجي. كما أن النقطة المهمة هي أننا ننفذ أعمالنا بناءً على هذا القانون وفي إطار الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ونحن ملتزمون به، على عكسهم، لانهم يريدون تحريف هذه الحالات بمعايير مزدوجة وخلق أَجواء.
وتابع: "التوترات الأخيرة والقضايا المتنازع عليها هي نتيجة تضارب وجهات النظر المختلفة حول هذه القضية، وهم يريدون منا الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الضغط، وفي الوقت نفسه لا يلتزمون بالتزاماتهم. "
وقال اسلامي أعلنا منذ فترة أننا نلتزم بالضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والوكالة تقوم بتقييم ومراقبة أدائنا، وهذه المراقبة يجب أن تتم في إطار أطر واعتبارات الجمهورية الإسلامية الايرانية.
تقليص التزامات إيران بموجب البندين 26 و 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة
واضاف اسلامي كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2231. الوكالة مطالبة بتقديم تقرير إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر، وينص هذا القرار على أن تقليص التزامات إيران هو للحصول على ميزة اقتصادية ويدور على التبادل التجاري والمالي والنقدي مع العالم.
وأشار إسلامي إلى: إذا لم يرفعوا العقوبات فلا داعي لنا للالتزام بها. تم تخفيض التزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة ووفقًا للمادتين 26 و 36.
إغلاق قضية تخصيب اليورانيوم بنسبة 84٪
وأضاف إسلامي: فيما يتعلق بالاتهامات التي أثيرت ضد البرنامج النووي الايراني والمواقع المزعومة، ينبغي القول إننا رددنا على هذه الحالات، وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منا أن نتفاعل معها أكثر حول هذا الموضوع والتقارير التي أرسلناها. ولا بد أن أؤكد أننا تعاملنا وسنواصل التفاعل بشأن هذه القضية، وخلال الزيارة التي سيقوم بها نائب السيد غروسي إلى إيران في الأيام المقبلة، سيتابع نوابي والمسؤولون الآخرون ذوو الصلة هذا الامر.
وتابع القول ان فيما يتعلق بالحالات المزعومة والمثيرة للجدل حول جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84٪، فقد تم ذكر هذه الحالة في تقرير الوكالة إلى مجلس المحافظين، وهناك كتبوا بوضوح أنهم لاحظوا جزيئات يورانيوم بنسبة تخصيب 84 بالمائة، ولكن وفقًا للفحوصات والمعاينات التي اعيد إجراؤها وأيضاً مع التفاعل الذي حدث، قرر أن يكون معيار القياس هو مقدار الاحتياطي المحسوب من خط الإنتاج.
وأضاف: وفقًا لإجراءات الضمان، تشرف الوكالة على العملية برمتها؛ التخصيب الذي يزيد عن 60٪ لم يحدث وقد أعلنوا عملياً إغلاق هذا الأمر. قضية جزيئات اليورانيوم بنسبة 84٪ اغلقت وتحدد مصيرها.
وأوضح إسلامي: فيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية، يجب اعتبار هذه الضغوط نتيجة لعمل الكيان الصهيوني، فهم قلقون من زيارة السيد غروسي ويضغطون عليه بشكل مكثف. ومن الطبيعي أن يمارسوا ضغوطا على وسائل الإعلام بسبب الغضب من زيارة مدير عام الوكالة لإيران. في الليلة التي وصل فيه السيد غروسي إلى مطار فيينا، حاولوا استخلاص النقاط والكلمات من كلماته لإثارة الجدل بأسئلة متطرفة، لكنهم لم ينجحوا.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: المفاوضات الفنية جارية وهناك تفاعلات بين التفتيش ونظام الإدارة مع الوكالة. كانت هذه العملية سارية خلال الشهرين الماضيين وهي مستمرة الآن حتى يمكن إغلاق القضايا واحدة تلو الأخرى.
وأضاف: فيما يتعلق بزيادة عمليات التفتيش على بعض المواقع مثل "فُردو" وغيره، فإن التفتيش يجري في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات، وبناءً على التوافق يتم تحديد حجم عمليات التفتيش التي سيتم تنفيذها. حيثما توجد عملية تخصيب وإنتاج مواد نووية، بناءً على معايير محددة، يجب على الوكالة فحصها. عدد وكيفية التفتيش يكونان على أساس التوافق، وما تم القيام به في الماضي يجري الآن.
/انتهى/