وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت منظمات و جهات المدافعة عن حقوق الإنسان، في رسالتها إلى ممثِّلي الدول في "الاتحاد البرلماني الدولي" المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 المُزمَع انعقادها بين 11 مارس/آذار و15 مارس/آذار 2023 في البحرين، إنَّ "الحكومة البحرينية تفرض قيوداً على حرية التعبير والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، في انتهاك والالتزامات البحرين الحقوقية الدولية"بما يشمل استمرار احتجاز نائبَيْن بحرينيين سابقَيْن.
وأكدت أنَّ "الانتخابات ليست حرة ولا عادلة ودائماً ما تُستبعد الأصوات المعارضة وتُقمع".
وطالبت الرسالة ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات بـ "اغتنام فرصة الجمعية العامة، التي تنعقد في بلد يُمنع فيه النشطاء من الانتظام، لإثارة المخاوف الحقوقية مع المسؤولين البحرينيين".
كما طالبتهم بـ "لقاء النشطاء المعارضين المسجونين الذين لم تُوجَّه إليهم تُهَم بجرائم معترف بها دولياً، وأنْ تدعوا إلى الإفراج عنهم". وطالبتهم أيضاً بـ "ضمان ألّا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ 146 لـ "الاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري".
وذكَّرت الممثِّلين بقمع النظام البحريني للمعارضة السياسية والمجتمع المدني، واحتجازه سجناء الرأي وتعذيبهم، وإسقاط الجنسية عن البحرينيين.
وطالبت البرلمانيين بـ "دعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أولئك المسجونين فقط بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، وتطبيق توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة بإلغاء "قوانين العزل السياسي" البحرينية، والتشجيع على تطوير الفضاء المدني في البحرين، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته، واتِّخاذ الخطوات الضرورية لضمان حرية الإعلام، وإنهاء استخدام التعذيب وأَوْجُه أخرى من سوء المعاملة، ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب، وتنفيذ تعليق فوري لأحكام الإعدام وإلغاء جميع أحكام الإعدام المستندة إلى أدلة منتَزعة تحت التعذيب، وإنشاء لجنة تفتيش مستقلة ومحايدة، لا تجمعها أي علاقة أو تراتبية بالنيابة العامة أو وزارة الداخلية، ومنفصلة عن "الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التفتيش الخاصة"، كي تُحقِّق في مزاعم التعذيب في البحرين؛ وإعادة الجنسية إلى جميع الذي جُردوا منها تعسُّفاً، وذلك تماشيا مع توصيات الأمم المتحدة".
/انتهی/