وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس شعبة العمليات السابق، اللواء في احتياط جيش الاحتلال الصهيوني، إسرائيل زيف: ان الموضوع الأمني وعملية التفكك الداخلي لوحدات الاحتياط في الأيام الأخيرة يشكلان أزمةً لم تواجهها إسرائيل من قبل، ولا حتى في حرب يوم الغفران (في إشارة إلى حرب تشرين الاول/أكتوبر عام 1973).
وأضاف زيف لــ"القناة الـ12": ان إسرائيل تمر في أزمة أمنية قومية خطيرة جداً، ولا شك في أن وزير الأمن يدرك أن هذا سيحدث في عهده. جاء ذلك بعد أن أكد نتنياهو، اليوم الخميس، تصميم حكومته على المضي قدماً في التعديلات القضائية.
وفي خطاب موجه إلى الإسرائيليين، قال نتنياهو: ان المعارضة ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار، مضيفا: ان معارضي التعديلات القضائية ليسوا خونة، ومؤيديها ليسوا فاشيين.
وتابع: لن نسمح لأي خلاف داخلي بيننا بأن يهدد مستقبل إسرائيل وأمنها، مشيرا إلى وجوب الدفاع عن "إسرائيل" من انقسام لا يمكن معالجته.
وفيما يخص اجتماعه بوزير الأمن في حكومة الكيان الصهيوني الموقت، يوآف غالانت، قال نتنياهو إنه سمع منه الانعكاسات القائمة على الأمن القومي، قائلاً: ان رفض الخدمة يعرض الأمن القومي للخطر، وليس له أي مبرر.
وسارع زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إلى رفض تصريحات نتنياهو، واصفاً إياها بـ"الأكاذيب". كما دعا لابيد أعضاء في حزب نتنياهو الحاكم إلى الانشقاق.
وأتى خطاب نتنياهو بعد أن ألغى وزير الأمن مؤتمره الصحافي الذي كان سيدعو فيه إلى وقف التشريعات الخاصة بالتعديلات القضائية، بحسب الإعلام العبري، حيث وصفت قناة "كان" العبرية الأمر بـ "الدراما السياسية".
وجاء تأجيل غالانت مؤتمره بعد أن اجتمع بنتنياهو لمدة 20 دقيقة، ليعرض عليه ما يعرفه وآخر المعلومات وضرورة وقف التشريعات بشأن التعديلات القضائية. وبحسب الإعلام العبري، فقد كانت المحادثة بينهما متوترة، وتعرض غالانت لضغوط كي لا يدعو إلى وقف التعديلات القضائية.
وقال المعلق العسكري في قناة "كان" العبرية، روعي شارون: ان غالانت عرض على نتنياهو، خلال الاجتماع، معلومات وصلته من رؤساء المؤسسة الأمنية، وعُرضت مؤخراً على المستوى السياسي، بشأن التهديدات التي تزداد في الفترة الأخيرة في كل الجبهات، في غزة والضفة الغربية والقدس وحزب الله، وبالطبع إيران.
وأضاف شارون: ان ما صدر عن المؤسسة الأمنية هو أن هذه التهديدات يمكن أن تحتاج إلى عمليات عسكرية، وتتطلب توافقاً واسعاً، وهذا الآن غير موجود.
وبحسب المؤسسة الأمنية، فإن الاستمرار في التشريعات القضائية يمكن أن يؤدي الى المس بالكفاءة العملانية للجيش الصهيوني، كما أن هناك قلقاً من التقدم بهذه التشريعات، في القراءتين الثانية والثالثة، وتنفيذ تهديد ضباط الاحتياط.
وفي السياق، قال رئيس الأركان، هرتسي هيلفي، لنتنياهو: ان الاحتجاج لا يضر فقط بالاحتياط، بل هو يصل إلى الخدمة الدائمة والنظامية، ويضر بكفاءة الجيش.
وأفاد المعلق العسكري في "القناة الـ13"، ألون بن دافيد، بأن نتنياهو سمع كلاماً قاسياً من هيلفي، والذي قال له إن الاحتجاج لا يضر فقط بالاحتياط، بل هو يصل إلى الخدمة الدائمة والنظامية، ويضر بكفاءة الجيش، وفي الخلفية هناك حالة تأهب مهمة جداً في مقابل الشمال.
وأضاف بن دافيد أنه في لبنان يتوقعون ردا صهيونيا على عملية مجدو، ونصر الله قال اليوم الماضي إنه مستعد لرد كهذا، ومستعد للذهاب الى حرب، مشيرا أن دمج هذين الأمرين، مع أوضاع شهر رمضان المتفجرة كثيراً في الضفة الغربية، هي أمور أدت برئيس الأركان إلى محاولة إقناع نتنياهو بالتراجع عن خطة التعديلات القضائية.
يُذكر أن وسائل إعلام صهيونية كشفت، يوم الأربعاء، أن أكثر من 100 من ضباط الاحتياط في مقر عمليات سلاح الجو في جيش الاحتلال الصهيوني أعلنوا أنهم لن يلتحقوا بالخدمة العسكرية.
وذكر موقع "هآرتس" أن هؤلاء الضباط يشغلون مناصب مركزية في مقر العمليات، والذي يعتمد، إلى حد كبير، على الوجود المتكرر لأفراد الاحتياط، سواء بشكل روتيني أو في حالات الطوارئ، ويستعين بخبرتهم الواسعة، موضحا: ان بين الموقعين أيضاً ضباطاً برتبة عقيد وعميد.
وأثار تفشي الانقسام السياسي وتبعاته في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني، مخاوف عميقة بين المسؤولين الأمنيين، وضمنهم رئيس الأركان هرتسي هليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، اللذان أعرب كلاهما عن مخاوفه لنتنياهو، خلال اجتماعات أخيرة.
وتشي هذه التحركات والتحذيرات بحدوث مزيد منها، بعد أن قال قادة مجموعة احتجاجية، تمثل جنوداً وضباطاً في احتياط جيش الاحتلال، الثلاثاء، إنهم سيبدأون جمع تواقيع جنود احتياط على إعلان لرفض الخدمة، والذي سيتم تنفيذه في حال مضت الحكومة قدما في التعديلات القضائية.
في غضون ذلك، تستمر الاحتجاجات ضد التشريعات القضائية، ورفض نتنياهو لتأجيلها، بالتزامن مع تصديق الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، والذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهماته، وهو القانون الذي يُحصن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال الصهيوني وآلاف المتظاهرين في منطقة "بني براك"، وذلك بالتزامن مع إغلاق مستوطنين شارع ديزنغوف في تل أبيب احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية.
/انتهى/