وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حق التظاهر.
وقالت مياتوفيتش في بيان " أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة، ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع".
وشددت على أن "من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطون هذه المظاهرات. كما أعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب المظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن "ضرورة تلك الإجراءات وتناسبها".
وفي الأيام الأخيرة، صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد. ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية أمس الجمعة وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "وضع حد لعنف الشرطة ضد الصحفيين".
کما قالت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH) في تعليقها على العنف الشرطي الممنهج الذي تستخدمه قوات الأمن الفرنسية ضد العمال والمستخدمين والأجراء، وعموم الفرنسيين، الذين ينتفضون ضد تمرير قانون الرفع من سن التقاعد،إنها “تابعت بقلق شديد الممارسات العنيفة الصادرة عن قوات الأمن، وقررت تبليغ هذه الممارسات للآليات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا”.
وفي إنذار حقوقي شديد اللهجة، خاطبت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية، وفي طليعتها الرئيس إيمانويل ماكرون، بالقول: “إن العنف الشرطي الممنهج لا يمكن أن يكون هو الجواب الملائم والأمثل للمشاكل السياسية والاجتماعية، التي يتعين على الحكومة السهر حاليا على مجابهتها”.
وأضافت اللجنة الفرنسية لحقوق الإنسان أن “العديد من المتظاهرين تم اعتقالهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية بشكل اعتباطي وتعسفي. ففي باريس مثلا، وفي ليلة واحدة ليوم الخميس 16 مارس، تم اعتقال 292 متظاهرا ممن جاؤوا إلى ساحة لاكونكورد للتعبير عن رفضهم استخدام المادة 49-3، تسعة منهم فقط هم من شكلوا موضوع متابعات قضائية!”.
وخلصت اللجنة إلى أن “هذه الأرقام تثير شكوكا حول اللجوء التعسفي للوضع تحت الحراسة النظرية من قبل السلطات الفرنسية من أجل منع المتظاهرين من المشاركة في الاحتجاجات”، قبل أن تشدد في ختام تقريرها على أن “مجرد المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها لا يعد جريمة”.
یذکر أنه تشهد فرنسا مظاهرات وإضرابات بسبب تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. وعرفت الحركة الاحتجاجية زخما جديدا بعدما مررت الحكومة مشروع الإصلاح من دون تصويت في الجمعية الوطنية بالاستناد إلى بند دستوري.
/انتهى/