أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، على ضرورة  تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق،  للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بهادري جهرمي، كتب على حسابه الخاص في تويتر: "حكومة إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم؛ يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد.

وأضاف المسؤول الإيراني إن تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمرٌ ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين.

وفي سياق مُتصل انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، صمت الوزيرات والنسويات في إوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين، في فرنسا وخاصة النساء، متسائلا: أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع؟..

وقال كنعاني في تغريدة على تويتر في وقت سابع: مع تزايد أعمال القمع العنيف للمتظاهرين وخاصة النساء من قبل قوات الشرطة الفرنسية، لايزال هذا السؤال يطرح نفسه: فأين الوزيرات والنسویات في أوروبا وكندا وأستراليا، ولماذا لا توجد أخبار عن حفل موسيقى جماعي لهنَّ لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟.

وتستمر الاحتجاجات الواسعة في فرنسا من قبل المواظنين احتجاجاً على بعض القوانين، وللمطالبة بحقوقهم المشروعة.

/انتهى/