وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وكالة الانباء السورية "سانا" أوضح المصدر العسكري أنه "حوالي الساعة 5,00 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
من جهته أعلن جيش الاحتلال عن "شن غارات داخل سوريا ردا على قذائف أطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة الجولان المحتلة"، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنتي نيتور وآفنى إيتان بالجولان المحتل.
وأمر ما يسمى مجلس الجولان الإقليمي بفتح الملاجئ في جميع المستوطنات في جنوب الجولان المحتل وطُلب من المستوطنين البقاء في جانب الغرف المحصنة.
وذكر "المجلس" أنه بعد "إطلاق 3 صواريخ من سوريا، لم يرصد أي أضرار بشرية أو مادية".
وزعم جيش الاحتلال ان "قذيفتين صاروخيتين، من أصل ثلاثة أطلقت من الاراضي السورية، اجتازتا الأراضي المحتلة؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية"، وذلك بعد 5 ساعات فقط على استهداف الاراضي المحتلة بـ3 قذائف.
وفي وقت سابق أمس السبت، قال مصدر عسكري أردني إن صاروخا انفجر في الهواء بمنطقة وادي عقربا وسقطت شظاياه في المنطقة نفسها قرب الحدود السورية، فيما يبدو أنه أحد الصواريخ التي أشار إليها جيش الاحتلال، وقد أكد المصدر الأردني أن سقوط الشظايا لم يُحدث أي ضرر بالأرواح أو الممتلكات.
"لواء القدس" يتبنى إطلاق الصواريخ
وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل الليلة الماضية.
وقال الفصيل في بيان مقتضب فجر اليوم الأحد: "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى".
وأضاف: "نتوعد الكيان الإسرائيلي برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان".
وتصاعد التوتر مؤخرا ردا على الاقتحامات الصهيونية المتكررة داخل المسجد الأقصى الأربعاء والخميس، ما أثار غضب الدول العربية و المسلمين حول العالم، ووقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة.
يذكر أن الاحتلال سيطر على هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضم 1200 كيلومتر مربع في عام 1981، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، حيث تعد أرضا سورية محتلة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية والامم المتحدة.
/انتهى/