وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يظهر تحديث للموقع البرلماني أن التحقيق الذي فتح يوم الخميس، يتعلق بالفقرة السادسة من مدونة قواعد السلوك لمجلس العموم.
وجاء في الفقرة: "يجب أن يكون الأعضاء دائما منفتحين وصريحين في الإعلان عن أي مصلحة ذات صلة في أي إجراءات للمجلس أو لجانه، وفي أي اتصالات مع الوزراء أو الأعضاء أو المسؤولين العموميين أو أصحاب المناصب العامة".
وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية: "يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية".
وواجه سوناك أسئلة الشهر الماضي بعد أن تبين أن شركة رعاية الأطفال المملوكة جزئيا لزوجته ستستفيد من تغييرات السياسة في الميزانية.
ولم يذكر رئيس الوزراء مصلحة زوجته عندما تحدث عن رسوم رعاية الأطفال في حضور لجنة الارتباط عقب الكشف عن الميزانية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه أي شيء يعلنه في ذلك الوقت من قبل النائبة العمالية كاثرين ماكينيل، قال: "لا، كل إفصاحاتي معلن عنها بالطريقة العادية".
/انتهى/