وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا بشأن حق ماء نهر هيرمند وقالت شهدنا اليوم الماضي صدور بيان من الهيئة الحاكمة لأفغانستان، يتضمن الإعلان الصادر عن الجانب الأفغاني بشأن حق ماء إيران من نهر هيرمند معلومات متناقضة وغير صحيحة وفي هذا الحال رفضت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بشدة جميع هذه المعلومات.
وحددت المعاهدة بين إيران وأفغانستان بشأن مياه نهر هيرمند في 13 مارس 1973، بوضوح ودون أي غموض، ملكية الجانب الإيراني لنهر هيرمند. هذا الحق هو حق قانوني وموضوعي ومؤكد، وأفغانستان ملتزمة بتوفير هذا الحق واستناداً إلى المادة 5 من المعاهدة، بعدم اتخاذ أي إجراء لحرمان إيران من حقها جزئياً أو كلياً.
في العام ونصف الماضي، كان حكام أفغانستان، على الرغم من أنهم أكدوا مرارًا وتكرارًا على التقيد بالتزاماتهم وفقًا للمعاهدة، لكنهم من الناحية العملية لم ينفذوا الالتزامات الناشئة عن المعاهدة ولم يقدموا التعاون اللازم في الافراج عن تأمين حقوق ايران وحقوقها القانونية.
وحتى لم يُسمح لخبراء الجمهورية الإسلامية الايرانية بزيارة طريق ومنبع هيرمند وفقًا لمعاهدة هيرمند، وخاصة المادة 5 من البروتوكول رقم 1 من تلك المعاهدة،في هذا الحال لا يتم قبول أي تعليقات تتعلق بتخفيض مياه هيرمند.
لطالما شددت الجمهورية الإسلاميةالايرانية على التعاون الفني والدراسي من خلال مفوضي المياه من الجانبين وطالبت بإجراء تحقيق مفصل للوضع المائي في هيرمند وتوفير حقوق الجانب الإيراني وفقًا للمعاهدة.
وانحراف المجرى الطبيعي لنهر هيرمند وتعكير صفو النهر وعدم تعاون السلطات الأفغانية في تحديد أماكن الإمداد بالمياه وتركيب الأنظمة الفنية المتعلقة بها وقياس منسوب المياه انتهاك واضح للمواد 3 و 5 و 6 من معاهدة هيرمند ولا يمكن تبريره بإصدار بيانات سياسية.
وتفاوضت الجمهورية الاسلامية بحسن نية وفي ضوء مبدأ حسن الجوار مع السلطات الأفغانية حول مختلف القضايا في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ معاهدة هيرمند وجرت المفاوضات والمحادثات في جو ودي وبالالتزام بمبدأ حسن الجوار، وبُذلت الجهود لحل جميع القضايا بما في ذلك قضية التعدي على أساس شروط ومصالح الطرفين.
وتؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية أن تصريحات ومواقف سلطات جمهورية إيران الإسلامية بشأن مطالبة هيرمند قانونية تمامًا وتستند إلى معاهدة هيرمند والشروط التي تحكم النهر وتستند إلى خبراء و الآراء الفنية تهدف دائمًا إلى احترام مبدأ حسن الجوار، واحترام حقوق الجيران.
وإن عدم تنفيذ المعاهدة وعدم توفير حق ماء ايران لنهر هيرمند من قبل أفغانستان وإصدار بيانات سياسية دون إجراء عملي أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وتحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة وتصر على المسؤولية الكاملة لأفغانستان في هذا الصدد.
/انتهى/