وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، منح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إفراجاً بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
وأوضحت صحيفة "دون" الباكستانية أنّ المحكمة "منحت اليوم الإفراج بكفالة عن عمران خان في 8 قضايا تتعلق بالعنف في المجمع القضائي".
ووافقت المحكمة على الكفالة، أثناء جلسة التماس رئيس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.
وأشارت إلى أنّ "هذه القضايا تم تسجيلها ضد عمران خان في مراكز شرطة متعددة في العاصمة إسلام أباد، حيث اتهمت الشرطة خان ومناصريه بالتورط في مهاجمة الشرطة وإثارة الاضطرابات خارج المجمع القضائي في إسلام أباد أثناء جلسة الاستماع في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)".
وقبل أيام، قال محامي خان، فيصل تشودري، إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 أيار/مايو.
وأكد تشودري أنّ المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة من دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء الفائت، لأنّ الادعاء طلب مزيداً من الوقت لتقديم تفاصيل عن قضيته.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت في 12 أيار/ مايو الحالي بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من الشهر نفسه.
وأكّدت المحكمة العليا أنّ توقيف خان "باطل وغير قانوني"، ورأت أنّ "هذا الاعتقال جاء بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد، وانتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء"، لأنه "ما كان يجب أن يحدث في محكمة".
ويُواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنه قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب ما يصل إلى 290، في اشتباكات في جميع أنحاء باكستان، رفضاً لاعتقال خان.
/انتهی/