وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر في الوزارة إنّ "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار".
ويشار إلى أنّ هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.
وفي أوائل حزيران/يونيو، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 كانون الثاني/يناير 2025.
وحدث هذا قبل أيام قليلة من التخلف عن السداد المحتمل، والذي وفقاً لوزارة الخزانة، كان يُحتمل حدوثه في الخامس من حزيران/يونيو.
وشدّد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأميركي، لكن المخاطر كانت "أعلى من أي وقت مضى".
/انتهى/