كشف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أن شركتي "قطر للطاقة" و"توتال" ستبدآن التنقيب عن الغاز في لبنان في النصف الأول من أغسطس المقبل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفي حديث لصحيفة "الشرق" القطرية، قال فياض إن "وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا، ويساهم بتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الحلول المستدامة للاستقرار في لبنان"، مشيرا إلى أن "شراكة قطر مع "توتال" لاستخراج النفط والغاز من البحر فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة".

وعن المستجدات بشأن التنقيب، أوضح "أننا لمسنا أجواء إيجابية مبشرة بوجود كميات تجارية من الغاز، وذلك حسب الشركات الذين هم شركاء مع الدولة اللبنانية بالاستكشاف بالبلوك 4 وخاصة البلوك 9 وهم توتال وإيني وقطر إينرجي".

ولفت إلى أن "الحقول التي نراها في الرسوم البيانية الثنائية والثلاثية الأبعاد هي إيجابية، وهم متفائلون ويصرحون بوجود غاز، ونحن بانتظار أن يبدأ الحفر في النصف الأول من أغسطس ويستمر من 90 إلى 100 يوم يعني قبل نهاية العام"، موضحا أنه "إذا ما اكتشف الغاز خلال هذه الفترة، سوف يصبح لبنان على خريطة الغاز بالمنطقة والعالم، ويعطي ثقة أكبر بمستقبل لبنان الاقتصادي ويصبح لبنان يغطي حاجاته الاستثمارية وجزءا من الديون التي عليه، وكذلك يعطي إمكانية أن تبدأ الاستثمارات من أول نهار يكتشف فيه، وليس من الضرورة الانتظار لحين الاستخراج حتى نبدأ الاستفادة كون وجوده والعقد الموجود مع الشركاء وخاصة الفرنسي هو عقد يحفظ حقوق الدولة".

وعن التعاون العربي لإيجاد حلول دائمة للكهرباء، أوضح أن "الحل المتوفر والمتاح حاليا على أرض الواقع هو الفيول من العراق، وسوف نأخذ منه كميات مضاعفة من الفيول مقابل الخدمات"، لافتا إلى "أننا سوف نحصل على مليون ونصف المليون طن من الفيول العراقي بعقد جديد يبدأ في الخريف المقبل تشمل مليوني طن من "الكرود أويل"، ويكون الشراء بدفع مؤخر لمدة ستة أشهر والذي سيسمح لنا أن نزيد الطاقة الإنتاجية من مؤسسة كهرباء لبنان حتى تصل إلى طاقتها القصوى".

وأضاف: "الإخوة في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والوزراء الذين قابلتهم في مصر يحبون أن ينفذوا اتفاق عقد جلب الغاز من مصر، وخصوصا أن البنية التحتية موجودة ومستثمر فيها مليارات وبالتالي من الضروري أن نستفيد منها، خاصة إذا كان يستفيد منها الأردن التي عندهم ديون ويجب أن يدفعوا خدمات للدين، وبالتالي المردود لهم من المرور عبر الأردن ويناسب أيضا الطاقة الأردنية التي ستستطيع تصديرها للبنان ويستفيد منها الشعب السوري، لأنهم يحصلون بموجب العقد على كمية من الغاز وكمية من الكهرباء لأنهم لا يستطيعون أخذ مردود مالي كمخرج من موضوع العقوبات".

وشدد على "أننا بحاجة للدعم الأجنبي وخاصة الأمريكيين والإدارة الأميركية للسماح بجلب الغاز من مصر عبر الأردن، لأن هذا العقد يعطينا كلفة كهرباء أقل بنصف السعر من نصف كلفة الفيول العادي الذي نشتريه".

/انتهى/